كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن بدء اتصالات بين مسؤولين قطريين بارزين ونظرائهم في الحكومة البريطانية، بهدف احتواء الأزمة الأخيرة بين الجماعة والسلطات البريطانية، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تستهدف عقد جلسات تجمع الجانب البريطاني بقادة التنظيم الدولي للجماعة، ووقف أي ملاحقات لقادة الإخوان الموجودين هناك، وذلك على خلفية قرار الحكومة البريطانية إجراء تحقيقات حول أنشطة جماعة الإخوان في لندن . وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لصحيفة «الخليج الإماراتية»، أن الهدف من الاجتماع بين الجانبين الإخواني والبريطاني هو تجنب سيناريو حظر الجماعة، وإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية، ومنحها الحرية في ممارسة نشاطها الإعلامي طالما لا ينتهج العنف، مشيرة إلى أن الاتصالات المستمرة بين الجانبين القطري والبريطاني تمت، في أعقاب اتصالات مشابهة جرت بين قادة الإخوان في الدوحة مع مسؤولي الحكومة القطرية، وأخرى بين القيادات الإخوانية ومسؤولين في الحكومة التركية . وأضافت أن المكتب الإعلامي للجماعة في لندن تقدم بملف كامل للحكومة البريطانية، يحتوي على البيانات الإعلامية التي أصدرتها الجماعة، بعد 30 يونيو، والذي يتضمن إدانة الجماعة العنف والعمليات الإرهابية، والتبرؤ من أي عمل إرهابي، ونفي علاقتها بكل التنظيمات الإرهابية في مصر . وكانت أنباء قد ترددت مؤخراً تفيد قيام زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي بإجراء وساطات واتصالات ببعض الأطراف الرسمية في الحكومة البريطانية، ومجلس العموم لتوضيح رؤية الجماعة وتأكيد عدم مشاركتها في أي أعمال عنف أو تخريب بأي دولة من الدول التي توجد فيها، في وقت كشفت فيه مصادر عن قيام قيادات في حزب الإصلاح اليمني «إخوان اليمن»، بعدد من الاتصالات بشخصيات في دوائر صناعة القرار في السعودية، تستهدف تهدئة الأجواء بين الجماعة وقادة المملكة، استنادا الى العلاقات الطيبة التي تربط بين حزب الإصلاح والقيادة السعودية .
