كشفت مصادر قيادية بجماعة «الإخوان»، عن بدء اتصالات بين مسئولين قطريين بارزين ونظرائهم في الحكومة البريطانية، بهدف احتواء الأزمة الأخيرة بين الجماعة والسلطات البريطانية، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تستهدف عقد جلسات تجمع الجانب البريطاني بقادة التنظيم الدولي للجماعة، ووقف أي ملاحقات لقادة «الإخوان» الموجودين هناك، وذلك على خلفية قرار الحكومة البريطانية إجراء تحقيقات حول أنشطة الجماعة في لندن. وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة «الخليج» الإماراتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، إن الهدف من الاجتماع بين الجانبين الإخواني والبريطاني هو تجنب سيناريو حظر الجماعة، وإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية، ومنحها الحرية في ممارسة نشاطها الإعلامي طالما لا ينتهج العنف. وأضافت أن الاتصالات المستمرة بين الجانبين القطري والبريطاني، في أعقاب اتصالات مشابهة جرت بين قادة «الإخوان» في الدوحة مع مسئولي الحكومة القطرية، وأخرى بين القيادات الإخوانية ومسؤولين في الحكومة التركية. وأوضحت أن المكتب الإعلامي للجماعة في لندن تقدم بملف كامل للحكومة البريطانية، يحتوي على البيانات الإعلامية التي أصدرتها الجماعة، بعد 30 يونيو، والذي يتضمن إدانة الجماعة العنف والعمليات الإرهابية، والتبرؤ من أي عمل إرهابي، ونفي علاقتها بكل التنظيمات الإرهابية في مصر. وكانت أنباء ترددت مؤخرًا تفيد إجراء زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، وساطات واتصالات ببعض الأطراف الرسمية في الحكومة البريطانية، ومجلس العموم لتوضيح رؤية الجماعة وتأكيد عدم مشاركتها في أي أعمال عنف أو تخريب بأي دولة من الدول التي توجد فيها. وأمرت الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق حول جماعة «الإخوان»، للنظر في فلسفة وأنشطة الجماعة وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها، على خلفية المخاوف من قيامها ب«أنشطة متطرفة»، فيما صوت البرلمان الكندي على قرار إدراج جماعة «الإخوان» على لائحة «المنظمات الإرهابية» بأغلبية الأعضاء.
