قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه إذا كان الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10 في المائة من المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء فإن العجز في قدرات الكهرباء سيصل إلى 3000 ميجاوات وهو ما يعني انقطاع التيار يوميًا ما بين ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، أما إذا زاد إلى 20 في المائة فإن العجز يمكن أن يصل إلى 6 ساعات، وذلك مع ترشيد الاستهلاك في جميع الحالات. جاء ذلك في رد للوزير على سؤال بشأن صحة بعض المعلومات التي تفيد بأن قطع الكهرباء في الصيف سيصل إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا في ظل الظروف الحالية، وذلك، مساء الأربعاء، خلال حلقة من برنامج «لازم نفهم» بعنوان «أزمة الكهرباء والطاقة.. والظلام في الصيف» على محطة تليفزيون «سي بي سي» مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية. ومن جانبه أوضح وزير البترول أن هذا غير مقبول وإذا حدث فسيكون ليوم أو يومين فقط لظروف عدم توفر الوقود، مشيرا إلى أن الغاز محدود حتى منتصف العام وسيبدأ في الزيادة في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأن الأمر يعتمد على توفير الوقود السائل وقد تم التخطيط لتوفير هذا الوقود، وطالب بأن تكون محطات توليد الكهرباء قادرة على استخدام هذا الوقود. وأضاف أنه إذا نجحنا في استخدام كميات الوقود السائل المتوفرة فإن مدة قطع الكهرباء ستكون في حدود ساعة إلى ساعة ونصف وهو أمر مقبول، ودعا إلى توفير استهلاك الكهرباء في فترة الذروة بعد غروب الشمس مباشرة بتقليل الإضاءة رغم أن شهر رمضان سيكون في شهر يوليو القادم.. وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الوقود المطلوب». وفيما يتعلق بتوقع أصعب شهور الصيف فيما يتعلق بالكهرباء، قال وزير الكهرباء إنها ستكون في شهري يوليو وأغسطس، أما وزير البترول فقال إنها ستكون في شهري يونيو وأغسطس بسبب إمدادات الوقود ولأن زيادة انتاج الوقود ستبدأ مع شهر يوليو والاستيراد سيبدأ في شهر أغسطس، وأضاف أن شهري يونيو ويوليو سيكونان مزعجين من حيث انتاج البترول. ولفت وزير الكهرباء إلى أن وزارة الكهرباء تهدف إلى ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات استهلاك في الفترة القادمة بما يقترب من 7 في المائة من اجمالي الاستهلاك، مشيرا إلى أن قطع التيار يتم مساء وليلا وليس نهارا لأن هذه هي فترات زيادة الاستهلاك. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا عجز انتاج الكهرباء يرجع إلى نقص الوقود أم عدم اكتمال الطاقة الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء، قال الدكتور محمد شاكر إن الأمر يرجع إلى سببين أولهما إن جزء من المحطات خارج الخدمة وهي فترة قبل بداية الصيف لعمل الصيانة اللازمة للمحطات، والسبب الثاني هو محدودية الوقود اللازم لتشغيل المحطات سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت. وأوضح أن الحمل الحالي للكهرباء يبلغ حوالي 21 إلى 5ر22 الف ميجاوات، والقدرات المركبة الموجودة يمكن أن تغطي ذلك إلا إذا خرجت محطة أو اثنتان من الخدمة لظروف طارئة.. مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بأنه نقص في انتاج الكهرباء ولكن يمكن وصف الانتاج بأنه على حافة الحد المطلوب.. أما سبب انقطاع التيار فهو محدودية امدادات الوقود في الفترة السابقة .. لافتا إلى أن السبب في الانقطاع الكبير في إنتاج الكهرباء الذي وصل إلى 4 آلاف ميجاوات كان يومي 30 و 31 مارس الماضي كان بسبب الفرق الكبير بين كمية الوقود المطلوبة وكمية الوقود التي تم توفيرها. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كنا مقبلين على صيف مظلم، قال وزير الكهرباء إنه في ظل أفضل الظروف في الصيف القادم، إذا كانت كمية الوقود كافية لمحطات التوليد بنسبة 100 في المائة، فسوف يكون هناك عجز مقداره الف ميجاوات.. أما إذا خرجت احدي المحطات عن الخدمة لأسباب طارئة فإن العجز سيزيد. وقال إن مقدار العجز الحالي في قدرات الكهرباء يصل إلى ما بين 1500 إلى 2000 ميجاوات. وبالنسبة لفصل الصيف المقبل، قال الوزير «مما لا شك فيه أنه إذا لم نرشد الاستهلاك فسوف تقابلنا مشكلة كبيرة في فترة الصيف ولابد من ترشيد الاستهلاك لمواجهة محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة لتوليد الكهرباء.. ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف المتاحة وإلا فإذا زاد الاستهلاك عن الانتاج فلن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائي حتى لا تنهار شبكة الكهرباء». وفي رده على سؤال بشأن مدة قطع الكهرباء في اليوم الواحد في الصيف القادم، قال وزير الكهرباء إن ذلك يعتمد على الكميات المتاحة التي تحصل عليها وزارة الكهرباء من الوقود مقارنة بالحد الاقصى الموجود.. وقال: «إذا حصلنا على 100 في المائة من الوقود المطلوب فسكون العجز عبارة عن 1000 ميجاوات أي ساعة يوميا.. أما إذا حصلنا على 90 في المائة من الوقود المطلوب فيمكن أن يزيد العجز إلى 3000 ميجاوات وستكون مدة قطع التيار أكبر.. وإذا قل إلى 70 في المائة فسيكون العجز 6000 ميجاوات». وأوضح أن هناك مشكلة مادية بشأن تمويل توفير الوقود، مشيرا إلى أنها مشكلة تؤثر على الجميع ومنهم وزارتا الكهرباء والبترول.. وأن قطاع الكهرباء مدين بمبلغ 144 مليار جنيه.. منها أكثر قليلا من 20 مليار لوزارة البترول.. كما أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدى مؤسسات حكومية. وأوضح أن هناك خلل في تحصيل الفواتير المستحقة لوزارة الكهرباء عن الاستهلاك، مشيرا إلى أن احدى الأولويات الرئيسية التي حددها خلال اجتماعه مع شركات توزيع الكهرباء مؤخرا هو الاهتمام بكفاءة التحصيل وقياس كفاءة الشركات بمدى قدرتها على التحصيل وتحقيق دخل لوزارة الكهرباء. وفيما يتعلق بالحاجة لتنويع مصادر الطاقة ومن بينهما الفحم والمازوت وما إذا كان هذان النوعان من الوقود يقللان من العمر الافتراضي لمحطات توليد الكهرباء، نفي الدكتور محمد شاكر ذلك، وقال «على العكس فإن 50 في المائة من انتاج الكهرباء على مستوى العالم يتم بواسطة محطات تعمل بالفحم حتى في معظم البلدان المتقدمة مثل اليابان وألمانيا المتشددة في معايير البيئة». وتعليقا على اعتراض وزيرة البيئة على استخدام الفحم، قال وزير الكهرباء «إن محطات توليد الكهرباء وصلت إلى درجة عالية جدا من التقنية التي تمكن من تقليل الانبعاثات بشدة.. وتخوف الوزيرة كان بشأن بعض التطبيقات وليس بشان توليد الكهرباء». وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قال الوزير إن مسئولية توليدها تقع على عاتق وزارة الكهرباء التي تم تغيير مسماها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. وأضاف «أشعر أننا قد تأخرنا كثيرا في اتخاذ الخطوات الحقيقية الجادة لإدخال الطاقة المتجددة سواء كانت شمس أو رياح بقيمة كبيرة». وشدد على أن هناك اصرارا شديدا من قبل وزارة الكهرباء الحالية على الاعتماد بدرجة عالية على الطاقة الشمسية، إلا أنه اشار إلى أن تكلفة الكيلوات ساعة من المحطة الحرارية يبلغ 1000 دولار مقابل 2000 دولار أو أكثر بالنسبة للمحطات الشمسية.. كما أنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها في تلبية جميع الاحتياجات لأنها تعمل نهارا وتخزين الطاقة للاستفادة منها ليلا يصل بالتكلفة إلى ارقام فلكية.
