أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات على طرح الاراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد واشار إلى أن العقود التى سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الاراضى بإعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج . وقال الوزير ان الموافقة على طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يأتي في اطار حرص الحكومة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب وقال أن توفير الأراضى الصناعية كان يمثل عائقاً امام حركة التنمية الصناعية لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الإستثمارات سواء كانت إستثمارات جديدة أو توسعات فى إستثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية واكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضى وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضى فى أقرب وقت ممكن ،لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الإنتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التى تم الإعلان عنها وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير أراضى مرفقة وصالحة للإستثمار فى غضون الشهور القليلة المقبلة . وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة .
