قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الدولة المصرية تواجه الآن مخططا إخوانيا إرهابيا يقوده قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج لإعاقة خارطة الطريق فى محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصرى لعزل نظام خائن ومستبد وفاسد أراد أن يحقق أهدافه الخاصة التى لا تتفق مع طبيعة وشخصية الشعب المصرى. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عالمي عقده الأحد بديوان عام وزارة الداخلية، أن هذا المخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى، والإيحاء بعدم الاستقرار، وإحداث فتنة فى البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى «لجان العمليات النوعية»، تشكل خلايا إخوانية على غرار «النظام الخاص القديم»، تضطلع تلك الخلايا بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدى على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم, وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم. وأوضح وزير الداخلية أن المحاور الرئيسية لهذا المخطط تتمثل فى الاستمرار فى تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميا بما يصدر للرأى العام الخارجى وجود رفض شعبى لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب وترويج الإشاعات الكاذبة بينهم، بهدف تعطيل الدراسة وإظهار عدم قدرة الحكومة على تسيير أمور الدولة، واستهداف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات، وإشعال النار فى وسائل المواصلات العامة ومهاجمة المحاكم والنيابات والمصالح الحكومية وإشعال النيران بها تحت شعار (القضاء أخطر من الشرطة)، وقطع الطرق الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى تحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدى على المنشآت العامة، خاصةً الشرطية والعسكرية والعاملين بها ووضع بياناتهم وصورهم على تلك الصفحات لاستهدافهم، وتوفير الدعم المالى للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم والمسئولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التى تحمل شعارات وعبارات تحض على انتهاج العنف داخل البلاد، وتجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الإقتصاد المصرى من خلال سحب الودائع الدولارية وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز وتخزين السلع الإستراتيجية وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز. وأشار وزير الداخلية إلى انه فى مواجهة هذا المخطط الإرهابى، قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة اعتمدت على إتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للحيلولة دون تنفيذ ذلك المخطط الإخوانى الإرهابى وإحباطه من خلال توجيه ضربات استباقية وأخرى لاحقة لضبط كافة المتورطين فى التخطيط والتنفيذ لهذه الممارسات الإرهابية والعدائية للدولة المصرية. وأوضح أن خطة المواجهة اعتمدت على عدة محاور، أولها انتهاج سياسة الحسم الأمنى تجاه التظاهرات الإخوانية العدائية وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل متزعميها، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على أعداد المشاركين فى تلك التظاهرات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما تلاحظ لجميع المراقبين فى هذا الشأن، وإن إتسمت تصرفاتهم فى الآونة الأخيرة بالعنف المتزايد واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش بشكل عشوائى أسقط العديد من الإصابات بين رجال الشرطة والمواطنين، وثانيها توجيه ضربات استباقية فى الإطار القانونى لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التى يحوزونها، وثالثها تحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على ارتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها فى الإطار القانونى وأخيرا توجيه ضربات لاحقة لكشف النقاب عن الحوادث الإرهابية التى ارتكبتها تلك البؤر الإرهابية وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وأضاف وزير الداخلية قائلاً: «أنا بانتهز هذه الفرصة وأشيد بآداء أبنائى من رجال الشرطة بكافة الأجهزة الأمنية التى وجهت ضربات أمنية ناجحة للتنظيمات والعناصر الإرهابية وكشف وإحباط مخططات إرهابية كانت تسعى لنشر الفوضى بالشارع المصرى واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة والشخصيات العامة». تجدر الإشارة الى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد دعا الحضور فى بداية المؤتمر الى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، وآخرهم شهداء أحداث عين شمس ومن بينهم الصحفية بالموقع الإليكترونى لصحيفة الدستور ميادة أشرف، والمواطنة مارى جورج، وتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء عين شمس الجمعة الماضية، ووعدهم بالقصاص لأبنائهم قريبا من مرتكبى هذه الجريمة والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
