قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «الوزير نبيل فهمي كان صادقاً تماما عندما أكد أن هناك جرح عميق وأن المشكلة ليست مع مصر وإنما مشكلة قطر مع غالبية الدول العربية»، وذلك في تعليق له حول التوتر في العلاقات بين مصر وقطر. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الخميس، إلى أن «هناك مشكلة سياسات والمصالحة الحقيقية تقتضي التعامل مع المشكلة من جذورها والتعامل بإيجابية كاملة مع كل الشواغل المصرية والعربية». وأوضح المتحدث أن «هناك شواغل واضحة جداً وهو ماتضمنه بيان الدول الخليجية الشقيقة الثلاث عندما سحبت سفرائها من قطر، وهذا ماسبق أن قامت به مصر قبل تلك الخطوة بشهر وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا مبدأ أصيل في ميثاق الأممالمتحدة والعلاقات الدولية، وهناك مسألة تسليم المطلوبين للعدالة ولايمكن لأي دولة أن تتحلل من التزاماتها إذا كانت قد وقعت وصدقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 98 لاتستطيع قانونا أو أخلاقيا أو أدبيا أن تتحلل من تلك الالتزامات». وقال السفير بدر عبد العاطي، إن الخارجية ستواصل التحرك المكثف لعقد الاجتماع المشترك بين وزراء العدل والداخلية العرب ووضع كل دولة عربية موقعة ومصدقة أمام مسؤوليتها. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن قضية سد النهضة الإثيوبي ترتبط بالأمن المائي لمصر والذي يرتبط بدوره بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن سد النهضة الإثيوبي قضية لاتحتمل المساومة أوالتنازل أو التجاهل على الإطلاق. وأشار المتحدث الى أن «هناك تحركات تقوم بها مصر عبر رؤية شاملة أقرتها اللجنة العليا لمياة النيل التي توافقت عليها كل أجهزة الدولة المصرية، وهذا الملف لا يخص وزارة الخارجية بمفردها أو وزارة الري بمفردها»، مؤكدًا أن «قضية سد النهضة ملف يخص الأمن القومي المصري وبالتالي يخص الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها المرتبطة بالأمن القومي المصري». وأوضح المتحدث أن مؤسسات الدولة المصرية تتحرك على المستويين الإقليمي في أفريقيا والدولي مع مختلف دول العالم لتشرح الحقائق والتحذير من مخاطر استمرار تلك القضية دون حل لأننا مقبلون على أزمة مالم يتم التحرك والتعاون والتفاوض والحوار الجاد لمعالجة هذا الملف سيواجه المجتمع الدولي أزمة وأزمة خطيرة. وفيما يتعلق بالعلاقات «المصرية- السودانية» وتأثيرها على قضية سد النهضة الإثيوبي، قال المتحدث إن هناك توافق في الرؤى بضرورة ألا يؤثر سد النهضة على مصالح أي طرف أو الإضرار بمصالح أي طرف، وتابع أن «هناك تأكيد على اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان».
