قالت مصادر مسؤولة، الخميس، إن الحكومة ممثلة في وزارات «الري، والتنمية المحلية، والسياحة، والبيئة، والنقل»، أعدت مخططا جديدا لتطوير واجهات النيل بمختلف المحافظات وتطوير كورنيش النيل في محافظاتالقاهرة الكبري «القاهرة والقليوبية والجيزة»، وبعض المحافظات مثل بني سويف وكفر الشيخ، فيما قدرت مصادر رسمية تكلفة هذه المشروعات بنحو 300 مليون جنيه، توفر على الدولة تكاليف عمليات التطهير والإزالات المستمرة لمناطق التعديات. ويعتمد المخطط الجديد على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الري المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع في إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات علي حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث والتي قدرتها المصادر بأكثر من 10 ملايين طن مخلفات يتم التخلص منها إلى المجاري المائية. وتبحث وزارة الري إعادة تأهيل الجزر النيلية في محافظات بني سويف لحمايتها من التعديات والحفاظ على المجرى الملاحي النهري واستغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية وفقاً للضوابط التي تمنع تلوث المجري وذلك بالتنسيق مع المحافظة. من جانبه قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، إن الهدف من هذه المشروعات هو الحفاظ علي الجزر لصالح المنفعة العامة حيث يتم تسليمها للمحافظة لإقامة منتزهات أو استثمارها في إطار المنفعة العامة، وبحيث يمكن عودتها إلى الوزارة عند الحاجة إليها طبقا للتفويض الممنوح للمحافظين. وأضاف أن المشروع سيبدأ في القاهرة الكبرى بمنطقة وراق الحضر بمحافظة الجيزة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، لمواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها ضفاف النيل وفي نفس الوقت يحد من التعديات ويمنع حدوثها بمناطق أخري. وتابع أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات مستمرة لإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، وأنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجاري المائية، وأنه لا تراجع عن مشروع تطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتطوير 4 مناطق داخل القاهرة الكبرى بالاشتراك مع معهد بحوث النيل وهي المنطقة الأولى أسفل كوبري روض الفرج بالجانب الشرقي، والمنطقة الثانية مقدمة جزيرة الوراق، والمنطقة الثالثة عند بلدة طناش بالوراق، والمنطقة الرابعة عند وراق الحضر، ويتضمن المشروع إقامة مراسي نهرية لمراكب الصيد الصغيرة وتوفير فرص عمل والحد من سرقة الأراضي. ولفت إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لتطوير واجهات النيل بالمحافظة وتسليمها إليها على أن تقوم المحافظة باستغلالها بأسلوب المنفعة العامة حتى يمكن عودتها للوزارة عند الحاجة إليها، ولفت إلى أن البروتوكول مع كفرالشيخ يتمثل في توفير محور مروري داخل مدينة دسوق التي تعاني من أزمة مرورية خانقة وذلك للسيارات الصغيرة أسفل الكوبري الذي يربط ضفتي النيل داخل المدينة.
