تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، محاكمة القياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم، الطبيبين بالمستشفي الميداني لاعتصام رابعة العدوية، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية. كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة الصاوي، أجلت الجلسة السابقة للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة بقرار سابق من المحكمة، لفحص وتفريغ المقاطع المصورة المحرزة ضمن تحقيقات القضية كأدلة إثبات للاتهامات. وقالت المحكمة إن المقطع الأول بعنوان: البلتاجي: «30 يونيو فوتوشوب، والشرطة لن تقوم لها قائمة»، وقد أخذ ذلك الفيديو، نقلاً عن الجزيرة مباشر مصر، أما الثانى فهو للقيادى صفوت حجازى، بعنوان: «المجرم صفوت حجازى يحرض على قتل الجيش والشرطة، نقلاً عن القناة الأولى المصرية»، والمقطع الثالث لصفوت حجازى يظهر خلاله قائلاً: «لو الداخلية رجالة ييجوا يفضوا الاعتصام، ووزير الداخلية مش راجل»، والمقطع الرابع بعنوان: «محمد الزناتى مدير مستشفي رابعة الميدانى يدلى بكلمة من المؤتمر الصحفي»، نقلاً عن الجزيرة مباشر مصر، أما المقطع الخامس فهو بعنوان: «صفوت حجازى يسب الشرطة: هنعلمكوا الأدب يا بلطجية»، والسادس لصفوت أيضاً موجهاً رسالة إلى الشرطة: «هنكسركوا تانى زى 28 يناير، البلطجى عندنا مالوش دية»، والمقطع السابع كان عنوانه: «لحظة إدخال ضابط الشرطة المختطف لمنصة رابعة، بتاريخ 28 يوليو 2013، نقلاً عن قناة القدس»، أما الثامن فبعنوان: «لن تصدق ما قاله البلتاجى عن السيسى والجيش والمخابرات والشرطة يوم 15 أغسطس 2012 عن قناة الجزيرة مباشر مصر»، وطلب دفاع المتهمين التأجيل والسماح له بالاطلاع على التقرير. وسبق أن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا، غير أن المحكمة تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد. وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين ، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة ، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين بميدان رابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما. وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
