التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد ، ب50 من شباب القوى الثورية والحركات الاحتجاجية والأحزاب السياسية التى تمثل مختلف التوجهات والأيديولوجيات السياسية، فى لقاء استمر 4 ساعات متصلة. وعقد محلب اللقاء بنادى المقاولون العرب، وحضره المستشار السياسى لرئيس الجمهورية مصطفى حجازى، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، رفضت نشر أسمائها، إن رئيس الوزراء تأخر عن اللقاء ساعة كاملة، حيث كان مقررا عقده فى الثامنة وبدأ فى التاسعة صباح الاثنين ، فيما انسحب حجازى بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء. وأضافت المصادر أن وزير الشباب كان فى حالة اضطراب بعد سماعه نبأ إلقاء القبض على شقيقه مع حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، فى قضية فساد الأهرام، وتجنب الإجابة عن أسئلة الشباب حول دور الوزارة فى استيعابهم وانشغاله بحقيبة الرياضة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع بدأ وسط حالة انقسام واضحة بين مجموعات الشباب التى أعلنت تأييدها لمؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، وحملة تمرد وتكتل القوى الثورية المؤيد للمشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، حال ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية. من جانبهما، أكد أحمد العنانى وكريم أبوالنور، عضوا حملة «دعم صباحى»، لرئيس الوزراء فى بداية الاجتماع أن الدولة تعمل الآن على «صناعة فرعون جديد» دون أن تدرك، والحكومة وباقى مؤسسات الدولة تأخرت فى إخراج قانون الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات تعانى تباطؤا شديدا فى إعلان موعد إجراء الانتخابات لحين إعلان المشير الترشح وإدراج اسمه فى كشوف الناخبين. وهاجم محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لتيار الشراكة الوطنية (25- 30)، رئيس الوزراء قائلا: «كيف تجرى مداخلة هاتفية مع قناة الفراعين وأنت تعلم أن مالكها توفيق عكاشة الذى تحدثت إليه يحرض ضد شباب الثورة، ويهاجمهم طوال الوقت، ويجب أن تنتقى الوسائل الإعلامية الجديرة بالاعتبار»، وأضاف: «قلت إن اجتماعنا ليس للحديث فى السياسة، وفى الوقت نفسه غاب عن اللقاء تحضير جدول الأعمال والموضوعات التى من المفترض مناقشتها»، إلا أن محلب رد منفعلا: «عيب عليك، من أبلغك أنى لن أتحدث معكم فى السياسة، وبأى منطق يجلس رئيس الوزراء مع شباب الثورة ولا يتحدثون فى السياسة». وتطرق اللقاء إلى عدة محاور مهمة، على رأسها مناقشة الوضع الراهن والتركيز على البعد الاقتصادى والمشكلات التى يعيشها الشارع المصرى من واقع الأزمات اليومية، كالبطالة وسد النهضة والإضرابات العمالية وملف المحافظين، فضلا عن الحديث عن مبادئ وأهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وحول المشهد المضطرب فى الجامعات، علق محلب: «الجامعات المصرية لها عراقتها ولا أحد يقبل إهانتها، والجميع دائما ما يفتخر بها لأنها جزء من هذه العراقة»، مؤكدا أن هناك أساليب يجب اتباعها للتعبير عن الرأى دون تبرير الخطأ. وأشار إلى أن حديثه مع القوى الثورية يأتى من منطلق أب يحاور أبناءه وليس بصفته الرسمية، لأن هناك نوعاً من عدم التواصل وسوء الفهم بسبب نجاح البعض فى زرع الضغينة مع الشباب والمؤسسات الأمنية عن طريق تصدير المصطلحات الخاطئة التى من شأنها إسقاط الدولة ومؤسساتها مثل بلطجة الداخلية أو حكم العسكر. وأوضح أنه لا ينكر وجود بعض القصور لكنه يرى أن هناك تقدما فى الملف الأمنى، ولكن هناك مشكلات فردية، معربا عن أمله فى إزالة كل ما يسبب العداء تجاه مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن أى انتهاكات تم رصدها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتم التحقيق فيها، حيث يحاسب كل من أخطأ معلنا أنه ستكون هناك شفافية فى التعامل مع كل الاوضاع التى بدونها لن تعود الثقة أبدا بين الشعب ومؤسساته. ووجه محلب رسالة للأطباء قائلا: «أناشدكم باسم مصر.. أوقفوا الإضراب، المرضى بحاجة إليكم وأوضاع البلد لا تحتمل إضرابات، وستأخذون حقوقكم كاملة ولكن ليس بلىّ الذراع، اصبروا 3 أشهر وربما أقل، ونفس الرسالة لزملائنا فى البريد»، موجهاً الشكر لجميع العمال الذين يتحملون ويعانون من أجل مصر، ومشيدا بدورهم فى إعلاء المصلحة العليا. وطالب محلب الجميع بضرورة التجمع والالتفاف حول الدولة والوقوف يدا بيد لترسيخ قواعد الاستقرار والتنمية الحقيقية وقال: «دون تكاتف الجهود لن نستطيع حل المشكلات، لأنه لن يأتى أحد ومعه عصا سحرية لحل أزماتنا»، معربا عن أمله فى سد الفجوة بين الأجيال. من جانبه، نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وجود معتقلين داخل السجون، وقال: «لا يوجد نزلاء بالسجون مودعون بموجب قرار استثنائى، ولكن كل من هو موجود فهو إما حبسا احتياطيا أو قرار تنفيذ قضائى»، مؤكدا أنه فى الفترة الأخيرة تصاعدت وتيرة الادعاءات بالتعذيب داخل السجون، خاصة «أبوزعبل» و«ليمان طرة». وأشار إلى أن الوزارة نفت تلك الادعاءات وفتحت الباب موجهة الدعوة للحقوقيين، وبالفعل اتجه وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان لكشف الوقائع ولم يرصد أى انتهاكات داخل السجون، بل على العكس أشاد البعض بالمعاملة. وأكد أن التعذيب جريمة يحاسب عليها القانون، وبالتالى لا يقبل أحد أن يتحمل مسؤولية تعذيبه لشخص أو يحمّل نفسه تلك المسؤولية، فيما قاطعه محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال: «الوفد بالفعل لم يرصد انتهاكات داخل السجون ولكن رصد بعض الانتهاكات داخل أقسام الشرطة»، إلا أن اللواء أبوبكر رد قائلا: «وقائع التفتيش أثبتت كذب الادعاءات وأن معظم تلك الوقائع كانت نتيجة تعدى المواطنين على أفراد الأمن، ومع ذلك تمت إحالة كل هذه الوقائع الى النيابة»، وختم حديثه بقوله: «نتعرض لضغوط ومواجهات شديدة وعنيفة، ومع ذلك مصرون على تحمل المسؤولية».
