قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الجامعات المصرية لها عراقتها ولا أحد يقبل بإهانتها، مشيرا إلى أن هناك أساليب يجب أن تتبع للتعبير عن الرأي، ولكن لا نبرر الخطأ، موجها الدعوة إلى الأطباء بإيقاف الإضراب لمدة أشهر أو أقل، وكذا عمال البريد المضربين عن العمل. جاء ذلك خلال لقاء محلب، الأحد، بنادي المقاولون العرب مع عدد من شباب حركة تمرد، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الدستور، وتكتل القوى الثورية، وتيار العقيدة المصرية، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشباب جبهة الإنقاذ، وتنسيقية 30 يونيو، والجبهة الحرة للتغييرالسلمي، وتيار الشراكة الوطنية، وحزب الوفد، وتيار المستقبل، وحزب المؤتمر، وحزب المصريين الأحرار، واتحاد الشباب الاشتراكي، والاتحادات الطلابية، والحركة الشعبية لإستقلال الأزهر، بحضور خالد عبد العزيز، وزير الشباب، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية. وأكدت إيمان المهدي، المتحدث باسم حركة تمرد، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول عدة محاور هامة أهمها مناقشة الوضع الراهن والتركيز على البعد الاقتصادي والمشكلات التي يشهدها الشارع المصري، والأزمات اليومية كالبطالة وسد النهضة ومشاكل العمال والإضرابات العمالية وملف المحافظين، فضلا عن الحديث عن مبادئ وأهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة للمواطن المصري. أضافت أن اللقاء ركز على مناقشة الملف الأمني، أن محلب أكد أن حديثه معهم يأتي من منطلق «أب يحاور أبناؤه، وليس بصفته الرسمية»، لأن هناك نوع من عدم التواصل وسوء الفهم بسبب نجاح البعض في زرع الضغينة بين الشباب والمؤسسات الأمنية عن طريق تصدير المصطلحات الخاطئة التي من شأنها إسقاط الدولة ومؤسساتها مثل «بلطجة الداخلية أو حكم العسكر». وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أوضح أنه لن ينكر وجود بعض القصور ولكنه يرى أن هناك تقدم في الملف الأمني ولكن هناك مشكلات فردية، معربا عن أمله في إزالة كل مايسبب العداء تجاه مؤسسات الدولة، ولفت إلى أن أية انتهاكات تم رصدها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتم التحقيق بها، وسيحاسب كل من أخطأ وستكون هناك شفافية في التعامل مع كل الأوضاع التي بدونها لن تعود الثقة بين الشعب ومؤسساته. وأوضحت «المهدي»، أن اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، نفى وجود معتقلين داخل السجون، أو مسجنونين بموجب قرار استثنائي، وكل المحتجزين إما حبس احتياطى أو قرار تنفيذ قضائي، موضحا أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت وتيرة الإدعاءات بالتعذيب داخل السجون، وخاصة «أبو زعبل» و«ليمان طرة»، وأصدرت الوزارة بيانا نفت فيه تلك الإدعاءات ووجهت الدعوة للحقوقيين لزيارة السجون، وبالفعل اتجه وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يرصد أية انتهاكات داخل السجون، بل على العكس البعض أشاد بالمعاملة . وفي نهاية اللقاء، وجه محلب،رسالة للأطباء، قائلا: «أناشدكم بإسم مصر أوقفوا الإضراب، المرضى بحاجة إليكم وأوضاع البلد لا تحتمل إضرابات وستأخذون حقوقكم كاملة، ولكن ليس بليّ الذراع، إصبروا 3 أشهر وربما أقل.. ونفس الرسالة لزملائنا في البريد»، موجها الشكر لكافة العمال الذين يتحملون ويعانون من أجل مصر، وأشاد بدروهم في إعلاء المصلحة العليا. وطالب محلب الجميع ب«ضرورة الالتفاف حول الدولة والوقوف يدا بيد لإرساخ قواعد الاستقرار والتنمية الحقيقية»، مؤكدا أنه بدون تكاتف الجهود لن نستطيع حل المشكلات لأنه لن يأتي أحد ومعه عصا سحرية لحل أزماتنا، معربا عن أمله في سد الفجوة بين الأجيال وبعضها.
