«المصرى اليوم» تواصل نشر مقالات الراحل النبيل مجدى مهنا فى قضية «ميدور» تباينت ردود الفعل حول ما نشرته، أمس، عن شركة «ميدور» لتكرير البترول.. ما بين غير مصدق لما حدث.. وبين غير قادر على استيعابه.. وبين من يؤكد على صحة كل كلمة وكل رقم تم ذكره. البعض قال إنه لا يصدق أن تقع هذه المخالفات وبهذا الحجم المخيف ولا تتحرك الدولة على الفور وتأمر بالتحقيق فيه، وإحالة المتسببين فيه إلى المحاكمة، والبعض أكد أن الدولة ستتحرك ولن تترك سمعتها تلوكها الألسن.. وتترك الأسئلة التى طرحناها دون إجابات، خاصة أن أطراف عملية «عمعمة» شركة ميدور.. أى بيعها من ملاكها الأصليين.. رجل الأعمال حسين سالم وشركة «ميرهاف» الإسرائيلية.. إلى الدولة ممثلة فى هيئة البترول وإلى البنك الأهلى.. هذه العملية تمت فى وقت قصير نسبياً. وعلى حد علمى فهذه هى أول عملية تحويل شركة قطاع خاص إلى قطاع عام.. فالقاعدة أن الدولة هى التى تتخلص من شركاتها بالبيع إلى القطاع الخاص.. أما أن تشترى الدولة من القطاع الخاص فهذا لم يحدث من قبل، فضلاً عن أنه يثير الشكوك والتساؤلات والريبة حول عملية البيع وملابساته، خاصة أن البنك الأهلى اشترى بسعر يبلغ 360٪ من سعر البيع الحقيقى.. وهذا الارتفاع الكبير حدث فى ثلاثة أيام فقط.. عاود السعر من جديد إلى الانخفاض. وخطورة الوقائع التى شابت عملية البيع هى أن جميع أطرافها لايزالون على قيد الحياة.. رجل الأعمال حسين سالم.. ومحمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى سابقاً، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الحالى، والذى شغل منصب العضو المنتدب لشركة «ميدور» والمهندس حمدى البمبى، وزير البترول السابق، وهو كما يعلم الجميع وزير شريف ونظيف وتردد عنه أنه قال: إن ما جرى فى ميدور سنحاكم عليه حتى ولو كنا فى القرافة! ثم هناك الوسطاء الذين سهلوا إتمام الصفقة وباشروها وأعطوا التعليمات بذلك. فما الذى حدث.. وما الذى دفع المهندس حمدى البمبى إلى إبراء ذمته؟ إن الحقيقة.. والحقيقة وحدها هى التى نبحث عنها.. المصلحة العامة والحفاظ على أموال الدولة التى أهدرت بمئات الملايين من الدولارات هى غايتنا.. ومازالت الأسئلة التى طرحناها حائرة بدون إجابة عنها. هل طرد الإسرائيليين من ميدور يساوى ثلاثة أضعاف ثمن البيع الحقيقى.. هل سياسة الدولة هى الخصخصة أم العمعمة.. هل لايزال حسين سالم يحتفظ برئاسة مجلس الإدارة وهو لا يمتلك سوى أقل من 2٪ من رأس المال بعد أن باع حصته بسعر خيالى للبنك الأهلى، ما حقيقة الدور الذى لعبه المهندس سامح فهمى، وزير البترول، فى إتمام هذه الصفقة؟ إن لعنة ميدور ستلاحق الجميع.. الذى باع.. والذى اشترى.. والذى سمسر.. والذى أهدر أموال الدولة بمئات الملايين من الدولارات. أين الحقيقة قبل أن تطاردكم لعنة «ميدور» فى قبوركم؟! ■ ■ أوفى الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء، بوعده وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مخالفات البورصة.. وكنت قد أكدت على لسان مصدر قانونى رفيع المستوى فى الأسبوع الماضى أن النيابة العامة لا تملك فتح التحقيق فى هذا الموضوع، إلا إذا وصلها بلاغ من رئيس الوزراء.. والرأى العام فى انتظار ما سيسفر عنه التحقيق. ■ نشر هذا المقال فى «الوفد اليومى» 9 يونيو 2001
