أعلنت النقابة العامة للأطباء عن البدء في تفعيل قرار الجمعية العمومية بالبدء في حملة الاستقالات الجماعية المسببة. وأضافت النقابة في بيان لها، مساء الجمعة، أنه «نظرا لما يواجهه إضراب الأطباء من تعنت واضح من قبل الحكومة ومراوغة في إقرار مطالب الأطباء التي هي أبسط حقوقه، وبعد رد رئيس الوزراء المخيب لآمال الأطباء فإن النقابة العامة للأطباء قررت مواصلة الضغط والتصعيد». وتعقد النقابة مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، 25 مارس للإعلان عن جميع التفاصيل وبدء الحملة رسميا. في سياق متصل، طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين عضو مجلس نقابة الصيادلة عضو اللجنة العليا للإضراب، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بتنفيذ وعوده بمنع التعسف ضد أي مضرب. وأضاف في تصريحات صحفية أن «إدارة مستشفى الضبعة المركزي قاموا بالتنكيل بكل من يضرب أو يدعم المضربين داخل المستشفى»، بحسب قوله. وتابع : «تم تحريض بعض البلطجية ليعتدوا على الطبيب أحمد مبارك، نائب مدير المستشفى ونائب مدير الإدارة، وذلك قبل أن يتم نقله لمشاركته في الإضراب إلى وحدة صحية تبعد 40 كيلومترا عن الضبعة حتى يكون عبرة لزملائه وأيضا الاعتداء على الطبيب محمد عطية، والاعتداء على طبيب الأسنان أحمد العيسوي». وأشار إلى أن «الإدارة وقعت جزاءات مباشرة لبعض صيادلة مستشفى الضبعة لمشاركتهم في الإضراب والشطب عليهم في دفاتر الحضور والانصراف فضلا عن تحويل المضربين للتحقيق والتحريض على عمل بلاغات كيدية ضدهم، تعسف الإدارة تمثل في نقل أغلب المضربين تقريبًا». وطالب بإجراء تحقيق مع هؤلاء المتعسفين والتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر الوجبات ومطابقة توقيعات العاملين بالمستشفى مع تلك الموجودة في هذه الدفاتر. وأكد أنه سيرسل إلى وزير الصحة صور قرارات النقل المتعسفة ضد المضربين.
