قرر مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد منح جميع العاملين بالهيئة حافز إنتاجية بنسبة 30% من المرتب الأساسي بحد أدني 100جنية وأقصى 150جنية إعتباراً من يوليو 2014 كما وافق المجلس على منح العاملين شهر مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب تحقيق فائض تصرف فى الأول من أبريل المقبل بحد أدنى 300 جنية وبحد أقصى 600 جنية بناءً علي حسن الأداء في نصف العام المالي الأول تشجيعاً لجهودهم فى تحقيق فائض مالي مرتقب نهاية العام المالى الحالى حيث تم مراعاة مصلحة صغار العاملين الذين يمثلون القاعدة العريضة من موظفى الهيئة ووافق المجلس على منح العاملين مكافأة تشجيعية فى حالة تحقيق فائض مالي من 25 إلى 50 مليون جنية يتم صرف شهر من المرتب الأساسي بحد أدني 300 جنيه وبحد أقصي 600 جنيه وعند تحقيق فائض مالي أكثر من 50 إلى 100 مليون جنية يتم صرف مكافأة تعادل شهر ونصف من المرتب الأساسي بحد أدني 450 جنيه وبحد أقصي 900 جنيه. واكدت الهيئة فى بيانها انه فى حالة تحقيق فائض مالي أكثر من 100 مليون إلى 150 مليون جنية يتم صرف مكافأة تعادل شهرين من المرتب الأساسي بحد أدني 600 جنيه وبحد أقصي 1200 جنيه وعند تحقيق فائض مالي 150مليون جينة فأكثر يتم صرف مكافأة تعادل 3شهور من المرتب الأساسي بحد أدني 900 جنيه وبحد أقصي 1800 جنيه ،على أن يتم الصرف بعد إعتماد الحساب الختامى للهيئة عن السنة المالية وذلك بخلاف ال 6 اشهر المكافأت الجماعية المقررة التى يتم صرفها للعاملين فى المناسبات المختلفة خلال العام. كما وافق المجلس على طلب شباب العاملين بالهيئة القومية للبريد بتخفيض نسبة الخصم فى صندوق الولاء والإنتماء بنسبة 3% من مرتب اشهر 4-5-6 /2014 ثم يعاد النظر فى إستمرار هذا التخفيض أو الرجوع إلى نسبة 8% حسبما تفيد به الدراسة بشأن هذا الموضوع. واشارت الهيئة الى انه حفاظا على مبدأ الشفافية بين الادارة والعاملين واحتراما لأصول ومبادئ التواصل التى تحرص على ترسيخها ادارة الهيئة القومية للبريد كأساس للادراة، فان مجلس الادارة يود ان يحيط العاملين بالهيئة علما بالخطوات التى اتخذت من وزارة الاتصالات ومجلس ادارة الهيئة لدراسة ومعالجة طلباتهم التى قدمتها نيابة عنهم النقابة العامة للعاملين والنقابة المستقلة وبعضا من ممثلي العاملين بالهيئة. ولفتت الى انه حينما حدثت الوقفة الاحتجاجية الأولى والاعتصام مقر الهيئة بالعتبة بتاريخ 23/2/2014 تواصل رئيس الهيئة وبعض من نوابه مع العاملين لتفهم أسباب الوقفة والاعتصام وبناءا على عدم تفهم بعض العاملين لوجهات نظر الرؤساء المباشرين، بادر وزير الاتصالات بزيارة مركز الحركة برمسيس في 4/3/2014 للتواصل المباشر مع العاملين بالمركز وقد اثمر هذا الاجتماع عن تحديد مجموعة تقوم بزيارة مكتب السيد الوزير في اليوم التالى لمناقشة الامور كلها. واشارت الى انه في يوم 5/3/2014 اجتمع الوزير مع ممثلين المحددين من قبل العاملين وكان عددهم 10 واتفقوا على مجموعة من النقاط وعد السيد الوزير ببحثها والرد على العاملين فور الانتهاء من البحث مباشرة وكلف الوزير رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة النقاط المحددة سلفا وافادته بالرأى القانونى والمالى خلال أسبوع من تاريخ اصدار القرار. و قدمت اللجنة المشكلة تقريرها يوم الأحد 16/3/2014 بعدها تم استعراض تقرير اللجنة التي امر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيلها لدراسة وبحث مطالب العاملين بالهيئة حيث اشارت اللجنة فى تقريرها الى عدم قانونية زيادة العلاوة الدورية الى 7% حيث وعد السيد الوزير خلال إجتماع اليوم 20/3/2014 برفع الامر الى مجلس الدولة لاصدار فتواه فى هذا الشأن. كما اوضح التقرير المشار اليه سلفاً عدم قانونية حصول العاملين على قروض من الهيئة ولكن وعد السيد الوزير العاملين خلال اجتماع 20/3/2014 بمخاطبة وزير التضامن الاجتماعى لايجاد الاليات اللازمة التى تسهل الحصول عليها بنسب ميسرة والتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى كما اوضحت اللجنة ان الحد الادنى للدخل مستوفى بالهيئة وفى انتظار مذكرة تفصيلية من مجلس الوزراء. كما جاء في توصيات اللجنة ان هناك امكانية لصرف مكافأت للعاملين في نهاية السنة المالية ولكن هذا مرتبط بالانتاج وتحقيق ارباح واقترحت اللجنة منح العاملين حافز اضافى في الاول من يوليو2014 مع دراسة وضع الحافز بحد ادني واقصي حتي يستفيد منه صغار الموظفين وتم خلال الاجتماع مناقشة أن ايام الاضراب يمكن تعويضها بزيادة ساعات العمل او من رصيد اجازات العاملين بشرط عدم تكراره ، وفى هذا الاجتماع تقرر دعوة مجلس الادارة للانعقاد لاجتماع استثنائي يوم الخميس 20/3/2014 لدراسة التقرير واتخاذ القرارات اللازمة والتى تهدف لمصلحة العاملين ودون الاضرار بمصلحة الهيئة.
