ضبط فني طباعة وعاطل بتهمة تقليد العملات وتصنيع الأسلحة وتزوير المستندات

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط فني طباعة وعاطل، لاصطناعهما أختام شعار الدولة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد، وانتحالهما صفة ضباط القوات المسلحة، وإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وردت معلومات للواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بظهور العديد من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة والمحررات المزورة وتداولها بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء، بفحص عينة من تلك العملات والمحررات تبين أنها مزورة بطريقة متقنه باستخدام أجهزة كمبيوتر وأدوات طباعة حديثة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ومن خلال التحريات بقيادة العقيد شريف ساري، توصل إلى أن وراء ذلك النشاط كلًا من «أ.ر.أ» 45 عاما، فنى طباعة، سبق اتهامه وضبطه في 4 قضايا، محكوم عليه في قضيتين بالحبس عامين، و«ع.ع.ع» 38 سنة، عاطل، سبق اتهامه وضبطه في 4 قضايا.
كشفت التحريات استغلال الأول خبرته الفائقة في عمليات الطباعة، وقيامه باصطناع أختام شعار الدولة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد و ترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات، ومنهم المتهم الثانى، وذلك مقابل مبالغ مالية صحيحة.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاعىي أمن القاهرة والأمن العام، تمكن الرواد سمير البابلي، ومصطفي خضر، وأحمد عبدالبديع، من ضبط المتهمين، وبتفتيش مسكن الأول عثر على «كمية من العملات المالية المقلدة، وكميات كبيرة من أدوات الطباعة المستخدمة في تقليد العملات، وجهاز كمبيوتر لاب توب، وجهازين حاسب آلى بمشتملاتهم، و 5 طابعات وماسحات ضوئية متعددة الأغراض، وكمية كبيرة من الورق الأبيض مطبوع عليها علامات مائية خاصة بالعملات الوطنية معدة للتقليد، و18 خاتم شعار الجمهورية مقلد للعديد من الجهات الحكومية، و16 بطاقة تحقيق شخصية لضباط قوات مسلحة مقلدة تحمل بيانات وصور المتهمان».
كما عثر على «4 أفرولات مموهه خاصة بالقوات المسلحة ومعها 2 طاقم كتافات رتب العقيد والملازم أول وكابات عسكرية، و2 لوحات معدنية مقلدة، و6 استيكر مطبوع عليه القوات المسلحة معدة للصق على السيارات، وكميات كبيرة من المحررات الرسمية المزورة».
وضبط بمسكن المتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع بها «20 ماسورة حديدية، وجسم سلاح، وياي، وتتك، و8 دبشك خشبي، وفرد روسي محلى الصنع، وطبنجة رش، و11 طلقة حية، و4 طلقات خرطوش، وطلقتين صوت، وجهاز مثقاب يستخدم فى تجميع الأسلحة النارية، ومنشار ومقص حدادي لتقطيع مواسير الأسلحة، و9 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وبتطوير مناقشتهما تبين أنهما يستخدمان المضبوطات الخاصة بالقوات المسلحة فى انتحال صفة ضباط القوات المسلحة وفرض إتاوات على أصحاب المحاجر المخالفة والمترددين عليها بصحراء التبين وحلوان بدعوى عدم تحرير محاضر مخالفات ضدهم، وأن الأسلحة النارية تحت التصنيع يقومان بتصنيعها لبيعها لعملائهما بمحافظتي الشرقية والقاهرة، مقابل مبالغ تتراوح مابين 1000 و1200 جنيه عن كل قطعة سلاح.
يشار إلى أنه تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.