ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن «مصر تشهد أكبر حملة اعتقالات منذ عقود»، موضحة أن «حملة الحكومة على الإسلاميين سجنت حوالي 16 ألف شخص خلال الأشهر ال8 الماضية، وهو ما يعتبر أكبر رقم فيما يقرب من عقدين من الزمن، وفقا لأرقام قدرها من مسؤولون أمنيون». وأوضحت الوكالة أن تقارير حقوق الإنسان تفيد بأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في السجون تتصاعد، واصفة الضرب ب«المنهجي»، فضلا عن لحياة غير الآدمية التي يعيشها العشرات في سجون صغيرة. وقالت الوكالة إن لم الحكومة المصرية لم تصدر الأرقام الرسمية لأولئك الذين اعتقلوا في مداهمات منذ أن عزل الجيش لمحمد مرسي، الرئيس السابق، ولكن 4 من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، والجيش، أعطوا «أسوشيتد برس» ما يفيد بأن العدد يقدر بحوالي 16 ألف، بما في ذلك حوالي 3000 عضو رفيعي المستوي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت أن العدد، يتسق مع التقديرات الأخيرة من قبل جماعات حقوق الإنسان، واستنادا الى حصيلة تحتفظ بها وزارة الداخلية، والتي لدى الجيش نسخة منها، وتضم مئات من النساء والقصر. وقالت الوكالة إنه «على الرغم من أن المسؤولين لم يعلنوا عن أرقام دقيقةحتى الآن، ولكن أعطى مسؤولون طلبوا عدم نشر اسمهم، هذه الأرقام إلى وكالة «اسوشييتد برس»، لأن الحكومة لم تسمح لهم بذلك». وأشارت الصحيفة إلى أنه أغرق طوفان من الاعتقالات السجون و النظام القانوني، و يحتجز العديد بمقار الاحتجاز لعدة أشهر في مناطق مخصصة للتخزين بمركز للشرطة كاحتجاز مؤقت، أو في سجون مؤقتة، أقيمت في مخيمات تدريب الشرطة لأن السجون مكتظة، ويتم الاحتفاظ بالسجناء لعدة أشهر دون تهمة . ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، ما صرح به لإحدى الصحف المصرية، فبراير الماضي، قوله: «من الممكن أن هناك استخدام للقسوة، وأي شخص يتعرض لسوء المعاملة ينبغي أن يقدم شكوى لمكتب النائب العام، لكنه قال إنه حتى الآن ليس هناك أي دليل على تعرض المعتقلين لسوء معاملة». وأضاف «عبد الكريم» في مقابلة لإحدى القنوات الفضائية: «إذا كان لدينا أي شخص في الشرطة، يرتكب خطأ، أو يكسر القانون، سيتم احتجازه للمساءلة بموجب القانون».
