أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، الأحد، النتائج التي انتهت إليها اللجنة القانونية التي شكلتها النقابة لفرز وفحص استمارات سحب الثقة المقدمة من حركة «لا يمثلني»، مؤكدا صحة 158 استمارة فقط من 1015 تقدمت بها الحملة، مؤكدا أنه تم تحديد يوم 27 يونيو المقبل لانعقاد الجمعية العمومية، بالرغم من عدم صحتها، لأنه طبقا لقانون المحاماة يستوجب تقديم 500 استمارة سليمة وموقع عليها. وأعلنت حركة «لا يمثلني» التي تقدمت بطلبات سحب الثقة انسحابها من المؤتمر الصحفي الذي عقده «عاشور» وهتف أعضاءها «باطل باطل». وكانت مشادات كلامية ولفظية وقعت بين مؤيدي «عاشور»، وأعضاء حملة «لا يمثلني» التي حددت 20 مارس الجاري لعقد الجمعية العمومية الطارئة، خلال المؤتمر، قبل انسحاب أعضاء الحركة. وقال «عاشور» إنه تمكن خلال فترة تواجده في منصب نقيب المحامين من تعديل قانون المحاماة وإضافة مادة أتعاب المحاماة، وبموجب هذه المادة توجد مبالغ مستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، تتراوح ما بين 600 و800 مليون جنيه، يعمل حاليا على استردادها لصالح المحامين، وأن أعضاء «الإخوان» في المجلس عطلوا عملية استرداد هذه الأموال، وقت وجود الرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة، بحسب قوله. واستنكر «عاشور» دعوة «سحب الثقة التي أطلقها بعض خصومه للنيل منه»، بحسب وصفه، متسائلا: «أين كان هؤولاء وقت وجود الإخوان ومحمد مرسي في السلطة». في المقابل، قال إبراهيم سعودي، ممثل حركة «لا يمثلني»، إنهم حضروا المؤتمر لمناقشة النقيب سامح عاشور، ولكنهم منعوا من الحديث بالقوة، وفؤجئوا بقرار النقيب بتحديد موعد 27 يونيو المقبل، وهو سيوافق يوم جمعة وليلة شهر رمضان، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في 30 يونيو التي يتم خلالها مناقشة الميزانية،مؤكدا أن اللجنة القانونية للحملة ستجتمع لبحث ما حدث وكيفية الرد عليه من الناحية القانونية.
