رفعت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع دعاوى قضائية ضد 16 بنكا، بتهمة التلاعب في مؤشر لندن لسعر الفائدة بين المصارف «ليبور»، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وقالت الهيئة التنظيمية إن التلاعب، ألحق أضرارا جسيمة بنحو 38 بنكا، أغُلقت أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي أعقابها. وتتضمن قائمة البنوك الملاحقة قضائيا: «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«سيتي جروب»، و«المصرف الملكي الأسكتلندي»، وفقا ل«بي بي سي». كما قررت الهيئة الأمريكية مقاضاة جمعية البنوك البريطانية. وذكرت الهيئة الأمريكية: «جمعية البنوك البريطانية شاركت في العملية المزعومة، من أجل حماية إيراداتها من بيع رخص المؤشر». وتقول الهيئة التنظيمية، إن البنوك الملاحقة قضائيا تلاعبت بالمؤشر خلال الفترة من أغسطس 2007 إلى منتصف عام 2011. وضمت الاتهامات بنوك أخرى، منها «بنك أمريكا»، «جي بي مروغان»، و«دويتش بنك، ولويدز»، و«كريدي سويس»، و«يو بي إس»، و«رابوبنك». ويعتقد أن بعض هذه البنوك استغل المؤشر لتحقيق أرباح من خلال رفع أو خفض قيمته. وتحقق هيئات تنظيم دولية منذ عامين في قضايا تلاعب بالمؤشر، وقد فرضت عقوبات في هذا الإطار بقيمة 3.7 مليار دولار حتى الآن.