ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في تقرير لها، السبت، أن قطر مستعدة لتقبل احتمالات فرض عقوبات اقتصادية من جيرانها الخليجيين، إذا تصاعد الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين، وسط استمرار المواجهة الدبلوماسية حول دور الإسلام السياسي في المنطقة. ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين تنفيذيين في الدوحة، قولهم إن التخطيط الرسمي للتعامل مع أي عقوبات محتملة جار، على الرغم من اعتقاد المسؤولين بأن السعودية والإمارات والبحرين سيمتنعون عن تصعيد التوترات بعد خطوة سحب السفراء، الأسبوع الماضي. وترى الصحيفة أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الدوحةوالرياض زادت من احتمال تنفيذ السعودية لتهديداتها، رغم رغبة السعودية عدم تفكك دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت إن النزاع اندلع في اجتماع عاصف لمجلس التعاون دول الخليج، مارس الحالي، كما هدد مسؤولون سعوديون بإغلاق المجال الجوي أو الحدود البرية مع قطر، ما لم يتوقف دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن الرياض وأبو ظبي قلقان من أن العلاقات الوثيقة بين الدوحة وجماعة الإخوان، المحظورة في مصر والسعودية والإمارات، ستؤدي إلى انقسام الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي. ومن بين الدول الأخرى أعضاء المجلس، فإن الكويت تقوم بدور الوسيط، بينما تتجنب عمان عادة التدخل في النزاعات العربية الداخلية، على الرغم من أن المراقبين يقولون إن مسقط تشعر بالقلق من التدابير العدوانية المتخذة ضد قطر. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، ريتشارد فيلبس، قوله: ليس هناك أي مواجهات مادية حتى الآن، ولكن الخلاف الدبلوماسي يزيد من خطورة المواجهة. وأضاف «فيلبس» أنه إذا تم نفذت السعودية تهديدها بإغلاق الحدود البرية مع قطر، سيؤدي لتعطيل الواردات القطرية، فإغلاق الحدود ستكون مشكلة خطيرة، لأنه لن يتبقى للدوحة سوى الاعتماد على الإمدادات المنقولة بحرا فقط، ما سيزيد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية، والكثير منها مصدرها من القطاع الزراعي في السعودية، مضيفا أن التهديد بإغلاق المجال الجوي السعودي سيكون ضربة كبيرة للخطوط الجوية القطرية. وأوضحت الصحيفة أن بورصة قطر شهدت توترا منذ انسحاب السفراء، وسط قلق المستثمرين بشأن العزلة الإقليمية للدوحة، والخوف هو أنه إذا تصاعد الوضع يمكن أن يؤثر على خطط قطر لانفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
