بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

أعلنت هيئة الرقابة المالية بدء العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال اعتبارا من الثلاثاء بعد نشرها في الجريدة الرسمية وتتناول التعديلات إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
كما تمت إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
يأتي ذلك بالإضافة إلي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، مما يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلى صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
كما تضمنت التعديلات تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد (بدلاً من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية، واستحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها اتباعها.
كما سمحت التعديلات للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له وزيادة الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات على دفعات من سنة إلى ثلاث سنوات، وتخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك).
كما أضافت التعديلات مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية (باستثناء شهادات الإيداع الدولية) إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية وعلى أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم (315 مكرر) للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كل أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة.