قال صحفيو «المصري اليوم» المُعلق قيدهم في جدول «تحت التمرين» بنقابة الصحفيين، إنهم تلقوا وعودا من بعض أعضاء مجلس النقابة، الأسبوع الماضي، بأن أزمتهم قد تم حلها، بعد إرسال إدارة الجريدة خطابا إلى النقابة يتم بمقتضاه تعديل كل العقود بحيث لا تكون لإدارة الصحيفة أي علاقة بالسياسة التحريرية (كما طلبت النقابة)، وذلك رغم أن العقود التي تقدموا بها للجنة القيد وكان بها هذا البند، هي ذات العقود التي قبلت بها النقابة جميع زملائهم في الصحيفة في لجان القيد السابقة، مؤكدين لجوءهم للقضاء لتمكينهم من الحصول على حقهم في القيد لاستيفائهم كل الشروط. وأضاف الصحفيون في بيان لهم، الثلاثاء، بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، باستمرار تعليق قيدهم: «سلمنا عقودًا معدلة، وقامت الإدارة بإرسال خطاب بأن التعديل يسري على جميع العقود، فلماذا تصر النقابة على تعليق قبولنا والتذرع في كل مرة بما تسميه (تعسف الإدارة ضد عدد من الزملاء)، بما يظهر أنه لا مشكلة أصلا في العقود، وأن الأزمة كلها عبارة عن تعسف من النقابة ضد المتقدمين للقيد كي يضغطوا على إدارة الجريدة لعودة من تم إنهاء عقودهم». ورفض صحفيو «المصري اليوم»، المتقدمون للجنة القيد «جدول تحت التمرين»، ما سمّوه «المساومات التي يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم»، مؤكدين أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، كما أن مؤسسة «المصري اليوم» قبلت بتعديل عقود الصحفيين بناءً على طلب النقابة، رغم أن العقود القديمة قُيّد بها عدد كبير من زملائهم في لجان القيد السابقة، مؤكدين أن الموقف المتعنت ضدهم يُعد إخلالاً من أعضاء مجلس النقابة، بواجبات العمل النقابي، المؤتمنين على مصالح الصحفيين، خاصة الشباب منهم. وقال الصحفيون في البيان: «نربأ ببعض أعضاء نقابة الصحفيين اللجوء إلى أساليب المساومات ولي الذراع، والتنكيل بالمتقدمين للجنة القيد وتهديدهم، بعد أن طالبونا بالضغط على إدارة الجريدة لتُعيد 5 زملاء أنهت الجريدة عقودهم في ديسمبر الماضي، رغم أن أوراق القيد الخاصة بنا والأرشيف الصحفي سلمناهما للنقابة منذ سبتمبر الماضي، وقت فتح باب القيد». وتابع البيان: «أنه لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف»، مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات
