قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة، التي قادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، الثلاثاء، عن تنفيذ 24 ألفًا و299 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 187 حكم جنايات، و11 ألفًا و436 حكم حبس جزئيًا، و2062 حكم حبس مستأنفًا، و7864 حكم غرامات و2750 حكم مخالفات. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.