تحدث الرئيس المعزول، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته، و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون، 10 مرات، الأولى، عندما اعتلى المستشار، شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، منصة المحكمة، لبدء الجلسة، بعدما فتح جهاز التحكم في الصوت، ليسمع كل الموجودين في القاعة مرسي يردد: «الخائن.. سيخان.. لا محالة»، وراح يرددها أكثر من مرة، فأغلق رئيس المحكمة الصوت. وتحدث مرسي للمرة الثانية، عندما نادى المستشار الشامي عليه، لإثبات حضوره بمحضر الجلسة، ورفض الرد، وتدخل الدكتور سليم العوا، قائلاً: «يا دكتور مرسي.. انت مش سامع»، فرد مرسي: «أنا سامع كويس.. بس أنا ليا عتاب على المستشار رئيس المحكمة»، وأضاف: «يتصور رئيس المحكمة، أنه خصم لي، وهذا ليس صحيحًا». وتابع: «يا سيادة المستشار.. يا سيادة المستشار.. أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها، ولا أريد أن يؤخذ الموقف أنني آخذ موقفًا منك»، وقاطعه رئيس المحكمة بقوله :«اسمعني لو سمحت»، وتابع مرسي: «لا تخف أن أقول كلامًا غير مسؤول». وأضاف:« قلت في السابق، إنني أربأ بالمحكمة أن تكون جزءًا من هذه المهزلة.. أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية». وقال مرسى، إنه تحدث، يوم 28 يناير الماضي، وقال:«إنه موجود هنا بالقوة الجبرية، وأُخذت بالقوة من مكتبي، في رئاسة الجمهورية، نتيجة الانقلاب، الذي قاده وزير الدفاع، وقائد الحرس الجمهوري». واضاف موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: «قبل أن تبدأ في الإجراءات.. اسمعني، لأنها إجراءات باطلة بالنسبة لي، ولن أسمعها، وقد وكلت الدكتور محمد سليم العوا عني لتوضيح ذلك». وتابع: «أنا سامع كويس، ومش ممكن أكون سامع، وأقول مش سامع». وأضاف: «يا سيادة المستشار.. هذه مهزلة، لقد سُجِل لي أثناء حديثي مع المحامي الخاص بي في وجودك». وتدخل «العوا»، في محاولة لإعادة الهدوء للقاعة، خاصة وأن باقي المتهمين كانوا يصفقون كلما توقف مرسي عن الحديث، ليلتقط أنفاسه. وطلب «العوا» من مرسي التوقف عن الحديث، وأن يترك المحكمة تستكمل الإجراءات، وأنه عندما يأتي الدور عليه للحديث، سيعطيه القاضي الوقت الكافي. وعقب إثبات القاضي حضور المتهمين، طلب العوا السماح لمرسي بالحديث، فتحدث قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لي طلبات أريد قولها.. أولا أقول كلمة حق للمستشار شعبان الشامي، وهو عندما يجلس في هذا المجلس، ويستمع وينصت فهذا واجبه، ومن حقه عندما يسأل أن نجيب». وأعاد مرسي نفس الحديث، الذي ردده في الجلسة السابقة، «أنه قبض عليه بالقوة الجبرية، وقصرا، واصطحب إلى مكان غير معلوم، بعدما اتفق وزير الدفاع مع قائد الحرس الجمهوري، الذي يأخذ أوامره مني، وفقًا للقانون، واستمر وجودي في هذا المكان المجهول 4 شهور، الأمر الذي انتهى بالانقلاب، وأدفع بعدم دستورية أو قانونية الإجراءات، لأن هذه ليست محكمتي، وأنتم لستم قضاتي، وأنا موجود هنا بالقوة الجبرية». وأضاف مرسى: «ما بني على باطل، فهو باطل، ولا أريد أن تذكر المحكمة في التاريخ، أنها كانت غطاءً لانقلاب تتضح معالمه يومًا بعد يوم، و يظهر الآن ماذا يريد الانقلابيون من الانقلاب، وأنّ الجرم الذي ارتكبه وزير الدفاع، وقائد الحرس الجمهوري، ضد رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كنت ومازلت كذلك». وأشار إلى «أنه لو جاز الحديث في القضية، فالطعن على المرشح محمد مرسي أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التي كان يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي لايزال حي يرزق، وهذه الدعوى إن جاز نظرها وهي باطلة إجرائيًا، فقد تم البت في هذا الطعن ورفضه قبل ذلك». وأضاف: «من الذي سيحاسب هذا الانقلاب، الذي سيكون حسابه عسيرًا امام الله أولا، وسوف يحاسب ويحاكم محاكمة لا رأفة فيها، لأنه ضرب مؤسسة الدولة المصرية، وأن الشعب لن تتوقف ثورته، استمروا في ثورتكم السلمية، ولا تتوقفوا، وأنا أمامكم صامد». وفي المرات الباقية التي تحدث فيها مرسي، كان يقاطع المحكمة، بكلمات مثل: «باطل.. وانقلاب.. وسيحاسب، وأطالب باتهام الذين قتلوا 3 آلاف مصري في رابعة والنهضة وطريق النصر».
