اتخذت كندا، الخميس، عقوبات بحق مسؤولين أوكرانيين، لتضاف إلى العقوبات التي أعلنت عنها في ال28 من شهر يناير الماضي، بحق كندا التي تصاعدت فيها وتيرة العنف مؤخرا. وشملت تلك العقوبات الإضافية تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالموظفين الأوكرانيين، أو بأي أحد من أقاربهم أو ممثليهم، فضلا عن حظر دخول أقارب وممثلي المسؤولين الأوكرانيين إلى البلاد. وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت في ال28 من الشهر الماضي، عن فرض قيود على دخول بعض المسؤولين الأوكرانيين، اعتبرتهم أوتاوا مسؤولين عن "قمع أصوات المعارضة"، للأراضي الكندية. وأكد رئيس الوزراء الكندي، ستيفن جوزيف هاربر، في بيان له الخميس، أن تلك العقوبات تعد بمثابة رسائل قوية وهامة للحكومة الأوكرانية. واتهم رئيس الوزراء الكندي، الحكومة الأوكرانية، باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مناشدا إياها ببذل مزيد من الجهود، والتفاوض مع المعارضة من أجل التوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ شهور. ومضى قائلا «على الحكومة الأوكرانية، أن تكف عن استخدام العنف المميت، وأتمنى أن تكون تلك العقوبات، وغيرها من الخطوات الجادة التي تتخذ في نفس الاتجاه، كفيلة لإقناعها من أجل السعي لحل سياسي دون اللجوء للعنف».