عمال «كفر الدوار» يواصلون الإضراب بعد رفض منشور وزير الاستثمار

قرر عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار مواصلة الإضراب عن العمل، بعد رفضهم قرارات المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، بعد اجتماعه مع ممثلين عن عمال شركتي غزل المحلة وكفر الدوار، والذي اعتبره عمال كفر الدوار «يستجيب لمطالب عمال المحلة ويتجاهل الكثير من مطالب عمال كفر الدوار»، وأبدوا اعتراضهم على الفترة التي يطالبهم فيها بالالتزام بما يقرره المجلس القومي للأجور بشأن رواتبهم، مؤكدين أنهم يريديون تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكان فاكس بقرارات وزير الاستثمار وصل إلى الشركة وينص على قرارات «معاودة العمال للعمل، والالتزام بما يصدرها المجلس القومي للأجور من أجل تطبيق الحد الأدنى لشركات قطاع الأعمال, وتشكيل لجنة لإعادة دراسة هيكلة الأجور بجميع شركات الغزل, والتنسيق مع وزارة التضامن بالنسبة لحافز الإثابة وهو 220 جنيه, وتشكل مجلس إدارة لغزل المحلة»، وهو ما أثار غضب العمال وقرروا مواصلة الإضراب لليوم الخامس بغلق جميع البوابات ومنع خروج أو دخول أي شخص.
وأكد العمال استمرارهم في الإضراب لحين الاستجابة لكل مطالبهم وهي: إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة, تطبيق الحد الأدنى للأجور, صرف العلاوة الاستثنائية, رفع بدل الوجبة من 210 إلى 300 جنيه, إقالة رئيس الشركة القابضة، فؤاد عبد العليم, حل مجلس النقابة, توفير سيولة مالية لرفع كفاءة التشغيل بالمصنع.
كان العمال انقسموا بعد لقاء وفد عمال الشركة وعمال المحلة مع الوزير، وقرر بعضهم فض الإضراب انتظاراً لقرارات الوزير، وحدثت اشتباكات الأربعاء بين بعض العمال المستمرين في الإضراب والذين فضوا الإضراب، أسفرت عن إصابة 2 من العمال بعد محاولة عمال من «مصنع 2» معاتبة زملائهم في «مصنع 3» لفضهم الإضراب قبل صدور قرار رسمي بمطالبهم، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة 2 من عمال «مصنع 3».
واعتبر العمال المستمرين في الإضراب قرار الوزير «تجاهل لمطالب عمال كفر الدوار»، وعاود العمال الذين عاودوا العمل الأربعاء إلى الإضراب مرة أخرى إلى جانب زملائهم الذين استمروا فى الإضراب.