اتخذت مجموعة من عمال غزل المحلة المعتصمين خطوات تصعيدية جديدة، تمثلت في نقل اعتصامهم لمقر وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم القاهرة، في الوقت الذي نفى فيه المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إقالته. وبحسب معلومات واردة، فإن هناك اتجاه داخل وزارة الاستثمار لعقد جمعية عمومية استثنائية للشركة القابضة للغزل والنسيج، خاصة عقب اقتراب الوزارة من إنهاء جميع الجمعيات العمومية للشركات القابضة التي تشرف عليها، وكان آخرها، الثلاثاء، «القابضة للأدوية». وقال أحمد رمضان، أمين عام النقابة المستقلة لعمال المحلة، إن هناك مجموعة من العمال توجهوا عصر، الثلاثاء، إلى مقر وزارة الاستثمار، في تعبير منهم على فهمهم لاختصاصات الوزارات بعد أن فشلت اتفاقيتهم مع «أبو عيطة» الذي لا يعد مختصا بالأمر. وأضاف أن وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام وفقا لقانون «203»، وبالتالي اشترط العمال في اتفاقيتهم غير الملزمة مع «أبو عيطة» على موافقة الجمعية العمومية للقابضة للغزل على الاتفاقية، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للأجور. وتابع: «يدرس باقي العاملين المعتصمين لليوم التاسع على التوالي اللحاق بزملاءهم لنقل الاعتصام إلى مقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، وبالتالي هناك اتجاه قوي لنقل 200 عامل، مع استمرار باقي العمال في إضرابهم واعتصامهم بمقر الشركة». وأكد «رمضان»، أن إدارة الشركة علقت العديد من المنشورات تدعو من خلالها العمال للعودة إلى العمل، لكنه يتم تمزيق هذه المنشورات فور تعليقها مباشرة، تعبيرا عن الرفض. من جانبه، نفى المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إقالته هو والمفوض العام لشركة غزل المحلة عبد الفتاح الزغبة، وفقا للاتفاقية الموقعة بين عمال المحلة وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة. وقال «عبد العليم»، إن الاتفاقية غير ملزمة، لأن الجمعية العمومية هي المسؤول الوحيد عن إقالة رؤساء الشركات القابضة والتابعة العاملة تحت مظلة قطاع الأعمال العام. وتابع: اتفاقية «أبو عيطة» غير قانونية وليست ملزمة لوزير الاستثمار، بسبب عدم اختصاص الوزير، ونظرا لاستقلالية شركات قطاع الأعمال العام بقانونها الخاص رقم «203»، وبالتالي لا يجوز لوزير القوى العاملة التدخل. وأكد أن إقالة أي رئيس شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، لا يأتي إلا من خلال الجمعية العمومية، وليس بقرار وزاري أو غيره، فلا يجوز حتى لوزير الاستثمار منفردا إقالة رئيس شركة قابضة أو تابعة دون الرجوع للجمعية العمومية. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار لن تضيف إلى جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة، التي تم تأجيل موعد انعقادها، بندا حول إقالة رئيسي «القابضة» و«غزل المحلة»، لأنها جمعيات تتعلق بمناقشة ميزانيات الشركات. من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الاستثمار، أن أسامة صالح وزير الاستثمار لم يصدر أى قرار بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أو المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعتين لقطاع الأعمال العام المملوك للوزارة. وقال المصدر إن «أبوعيطة» تحرك بمفرده دون التنسيق مع وزارة الاستثمار، لكسب خطوة في المفاوضات مع العمال، لكنه غير مختص باتخاذ أية قرارات، وهو ما يعلمه عمال المحلة جيدا، لأنهم أصحاب خبرة بالقوانين والملف الحقوقي.
