انطلقت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، صباح اليوم الخميس، في مناقشة مشروع قانون الانتخابات، الذي سيتمّ بموجبه تنظيم الانتخابات المقبلة. وقالت رئيسة لجنة التشريع العام، كلثوم بدر الدين، إن مكتب اللجنة خصّص جلسة اليوم للنقاش العام حول المشاريع المُقترحة من قبل مكوّنات المجتمع المدني الذين تقدّموا بثلاثة مشاريع، وهي مقترحات مقدمة من مركز «المواطنة»، ومرصد «شاهد»، و جمعية «عتيد». وسيقع تجميع كل الملاحظات والمقترحات التي سيقدّمها النواب خلال النقاش العام، وطرحها فيما بعد في الجلسة العامّة عند انطلاق نقاش مشاريع القوانين المُقترحة، وسيبقى الباب مفتوحا أمام لجنة التشريع العام من أجل عقد جلسات استماع إلى الخبراء أو مكوّنات المجتمع المدني حول بعض النقاط، حسب بدر الدين. وستعمل اللجنة على الانتهاء من مناقشة القانون الانتخابي وتقديم تقريرها حوله في غضون 15 يوماً، بحسب التوصية التي تقدّم بها إليها، مكتب المجلس الوطني التأسيسي، وهو مؤسسة داخل المجلس تضم رئيس المجلس التأسيسي ونواب ممثلين عن مختلف الكتل النيابية. وكان التأسيسي التونسي، انتخب في 8 من يناير الماضي، الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، التي ستشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة، وستعتمد هيئة الانتخابات على القانون الانتخابي لتنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة. وينتظر أن تفضي النقاشات البرلمانية إلى الاتفاق حول تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية أو التزامن بينهما، والذي لن يتجاوز في كل الحالات نهاية العام الحالي، حسب الدستور الجديد، وما أفضت إليه جلسات الحوار الوطني. ويعتبر إنجاز قانون لتنظيم الانتخابات العامّة، أهمّ محطة سياسية في تونس، بعد المصادقة على الدستور، ومن المتوقع أن يثور جدل واسع بين مختلف القوى السياسية خاصّة فيما يتعلّق بنظام الترشّح عبر القائمة أو الترشّح الفردي.
