وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة 9 متهمين من بينهم 3 مفتشى آثار بمنطقة الأهرامات، وحارسا آثار بالمنطقة، وصاحب شركة سياحة، و3 متهمين ألمان الجنسية، إلي محكمة جنايات الجيزة، لقيامهم بتهريب آثار خارج البلاد وإتلاف الآثار، وتسهيل الاستيلاء على الآثار المصرية، وهى من المال العام. وقد أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بحبس مفتشى الآثار الثلاثة والحارسين وتقديمهم إلى المحاكمة محبوسين، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الألمان الذين زعموا بأنهم خبراء آثار ألمان، ومخاطبة الإنتربول الدولي لتقديمهم. كما طالب النائب العام من خلال الإنابة القضائية السلطات الألمانية برد الآثار المستولي عليها. وكشفت تحقيقات محمد عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات مباحث الآثار أن المتهم الألماني الذي زعم بأنه خبير آثار ألماني، قام بنشر فيديو علي الإنترنت ظهر فيه وهو داخل الأهرامات يأخذ عينات من خرطوشة الملك خوفو. وكشفت التحريات أن المتهمين الألمان الثلاثة حضروا إلي مصر في إبريل من العام الماضي، نظم لهم صاحب شركة سياحة رحلة إلي منطقة الأهرامات الآثارية، وحصلوا علي تصاريح زيارة للمنطقة، وقاموا بزيارة مقبرة الطيور داخل منطقة الأهرامات، وكان يرافقهم في الزيارة مفتشو الآثار الثلاثة والحارسان، وسمحوا لهم بالدخول بمعدات والات حادة، ومعدات تصوير، كما سمحوا لهم بأخذ عينات بجدار مقبرة الطيور ومقبرة الملك خوفو بالمخالفة للقوانين، كما سمحوا لهم بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، وأخذ عينات من غرفة الدفن الخاصة بالملك خوفو، كما سمحوا لهم بدخول منطقة الحجرات الخمسة بداخل الهرم، والتي لا تشملها تصاريح الزيارة، ولها إجراءات معقدة للسماح بدخولهما. وأضافت التحريات، بأنهم بعد أن صعدوا للحجرات الخمسة، حصلوا علي عينات من خرطوشة الملك خوفو، ثم سمحوا لهم بالخروج بالعينات خارج المنطقة الأثرية، وتهريبها إلى المانية، وزعم المتهمون الألمان أنهم قاموا بعمل تجارب وأبحاث علي تلك العينات، وانتهوا إلي أن الأهرامات الثلاثة تم بناؤها قبل القدماء المصريين.