أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن مصير الاتفاقيات المتوافق عليها بين سويسرا والاتحاد الأوروبي وذلك بعدما أسفر استفتاء شعبي أجري، الأحد، عن موافقة السويسريين على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا. وجاء في بيان نشر في بروكسل أن :«المفوضية تأسف لقبول المبادرة الداعية إلى تطبيق الكثير من القيود على الهجرة عبر هذا الاستفتاء الشعبي». يذكر أن معهد «جي إف إس» السويسري للأبحاث أعلن أن السويسريين وافقوا بأغلبية بسيطة 5 .50% في الاستفتاء الذي أجري على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا إلى سويسرا. وتجدر الإشارة إلى أن حزب «الشعب السويسري» اليميني هو صاحب المبادرة الخاصة بالحد من تدفق الباحثين عن عمل من الأجانب. ورأت المفوضية في بيانها أن هذا الإجراء يخالف مبدأ حرية التنقل الشخصي المتفق عليه بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وفيما ينظر إليه على أنه مؤشر على صدام وشيك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، أشارت المفوضية إلى أنه سيجري تحليل لعواقب هذه المبادرة بالنسبة لمجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.