قال مسؤول بالحكومة إن الدكتور حسام عيسى، النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالى، سيشمله التعديل الوزارى المرتقب فى منتصف الشهر الجارى، إضافة إلى وزراء الدفاع- إذا ترشح المشير للرئاسة- والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى، والكهرباء، والعدل. وأضاف المسؤول، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» ،أنه تم الاستقرار على أن يكون التعديل الوزارى فى أضيق الحدود، نظراً لضيق الوقت، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز فى تنفيذ خارطة الطريق. وأكد المسؤول أنه بخروج حسام عيسى فإن النواب الثلاثة لرئيس الوزراء سيتم تعديلهم بعد استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، واحتمالية ترشح المشير السيسى للرئاسة، وتقديمه استقالته من منصبه كوزير للدفاع، ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء. وكشف المسؤول أن وزير الدفاع الجديد الذى سيتم تعيينه سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وليس نائب أول، إضافة إلى تعيين نائب جديد، الذى من المحتمل أن يكون هشام زعزوع، وزير السياحة، لافتاً إلى أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لن يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وسيستمر فى منصبه وزيراً للإسكان، ورئيساً للمجموعة الخدمية. وأكد أن رئيس مجلس الوزراء سيبدأ مشاوراته الفعلية فى التعديل عقب إعلان المشير السيسى حسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المشاورات لن تستمر فترة كبيرة، ولن تستغرق سوى أيام معدودة، لأن وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى سيتم تعيينهما بالتشاور مع القوات المسلحة، وباقى الوزراء يجرى جمع معلومات عمن يخلفونهم فى مناصبهم الوزارية. فيما كشفت مصادر قضائية عن إقصاء المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، فى التعديل الوزارى المرتقب، بسبب ما أثاره الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصوله على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تجاوزت مليوناً و400 ألف جنيه، رغم حفظ البلاغ المقدم ضده. وأضافت المصادر أن وجود «عبدالحميد» فى وزارة العدل تسبب فى حرج بالغ لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشيرة إلى الدعوى القضائية التى تم رفعها ضد نجلته المستشارة رشا عبدالحميد، التى تم تعيينها بالنيابة الإدارية رغم رسوبها عامين. وقالت المصادر إن أبرز الأسماء المرشحة لتولى الوزارة المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المرشح السابق لتولى الوزارة.
