نفى عدد من شباب القوى الثورية تلقيهم دعوة رسمية من مؤسسة الرئاسة لإجراء حوار تشاوري، مؤكدين أنهم علموا بأمر اللقاء المرتقب من وسائل الإعلام، وأبدوا ترحيبهم بسعي الرئيس عدلي منصور لوضع حلول للأزمات الراهنة من خلال الاستماع لرؤى شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأوضحوا أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع ميثاق شرف إعلامي للحد من «تشويه» الثورة هما «أهم المطالب التي سيضعونها على جدول أعمال الحوار المرتقب». وقال طارق الخولي، رئيس حزب 6 إبريل تحت التأسيس وعضو تكتل القوى الثورية، إنه لم يتلق دعوة رسمية لأي حوار، وتعرّف على الدعوة من وسائل الإعلام، مضيفًا في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «المستفيد من الخلاف الدائر بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هم أركان نظامي مبارك والإخوان، فأحدهما يصف ثورة يناير بالمؤامرة والآخر يصف ثورة يونيو بالانقلاب». وشدد على ضرورة تحديد مؤسسات الدولة موقفها من مطالب الثورة التي تنادى ب«العيش والحرية والعدالة الإنسانية والاستقلال الوطني»، مؤكدًا أن «التذمر الذي أصاب الشباب بعودة الدولة القديمة والأمنية، ينبغي أن يتم نفيه والتأكيد على احترام إرادة الشعب، فضلاً عن تنفيذ العهود الرئاسية ووضع ميثاق شرف إعلامي في أسرع وقت لعدم المساس بالثورة في محاولات تشويه مغرضة». كما لفت «الخولي» إلى أنه يفضل إجراء الإنتخابات البرلمانية وفقًا لنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي «حتى يحفظ تمثيل المستقلين والأحزاب»، وأشار إلى أن «شباب القوى الثورية مطالبون بعرض أسماء المعتقلين في الفترة الماضية». وقال صفوت عمران، الأمين العام للتكتل والقيادي في «تيار المستقبل»، إنه سيطالب الرئاسة بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي «لفشلها»، مشيرًا إلى أن استمرارها «يعرض البلاد للخطر»، فضلا عن ضرورة تمثيل الشباب في الوزارة الجديدة. وأضاف أنه سيعرض اسمي الدكتور كمال الجنزوري والمهندس إبراهيم محلب، لتولي منصب رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن أهم مطلب هو «التمييز الإيجابي لشباب الثورة في البرلمان المقبل، باعتبارهم الضمان الحقيقي للحفاظ على الثورة، على اعتبار أنهم الطليعة في إسقاط نظامي مبارك والإخوان». وشدد شهاب وجيه، عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطني، على ضرورة الاهتمام ب«الملف الأمني» في الجامعات وعدم الاعتداء على الحريات والديمقراطية، مشيرًا إلى أن المشاورات الرئاسية «تأتي في إطار السعي الحميد لفهم وجهات النظر المختلفة لحين وجود مجلس تشريعي»، وأن «الدستور الجديد يؤكد الإيمان بثورة يناير وضرورة احترامها»، وذلك ردًّا على من يشوهونها. من جانبه، أشاد عصام الشريف، منسق «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، بدعوة الرئاسة، مؤكدًا أنه سيطالب ببحث الإفراج عن أحمد ماهر وأحمد دومة وخالد السيد وآخرين ممن تم القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية، باعتبار ذلك «على رأس الأولويات».
