أعلنت عدة مجموعات حقوقية اعتزامها التقدم ببلاغات ضد الحكومة الألمانية وموظفي الأجهزة المخابراتية أمام المدعي العام، الإثنين، على خلفية فضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الأمن القومي الأمريكية. وطالبت منظمة الجامعة الدولية لحقوق الإنسان ونادي كايوس للحاسوب واتحاد الشجاعة الرقمية بإحضار مسرب المعلومات والموظف المخابراتي الأمريكي السابق، إدوارد سنودن، كشاهد إلى ألمانيا. وأوضحت المنظمات أن الهدف من حملتها هو إجراء تحريات ضد الحكومة الألمانية ووزير الداخلية، توماس دي ميزير، وأجهزة المخابرات الألمانية. واتهمت المنظمات الحكومة الألمانية بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وإعطائها بيانات، كما تقدم الحقوقيون ببلاغات ضد المخابرات البريطانية والأمريكية. وقالت العضوة بمنظمة الشجاعة الرقمية، رينا تانجينس، إنه عندما يتم مراقبة هاتف المستشارة، أنجيلا ميركل، فإن هذا يعني بوضوح أن الأمر لا يدور حول الاشتباه في صلتها بالإرهاب. واتهمت «تانجينس» الحكومة الألمانية بعدم السعي بشكل جاد لكشف ملابسات فضيحة التجسس الأمريكية. ويدرس المدعي العام، هارالد رانجه، البلاغات حاليًا، إلا أنه لم يبدأ بعد إجراءات رسمية للتحقيق.