بدأت البورصة المصرية، الأحد، العمل رسميًا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مساعي الهيئة لتنشيط السوق وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، وزيادة أحجام التداول وسيولة السوق. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن تلك القواعد صدرت بعد تشاور مكثف مع مختلف جمعيات الأوراق المالية والاستثمار، واللجنة الاستشارية لسوق المال، وتهدف إلى زيادة جاذبية البورصة لكل من المستثمرين والشركات المصدرة، كما تسعى إلى الارتقاء بمعايير الحوكمة والإفصاح، بما يحقق مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن التعديلات تتضمن شروطًا جديدة للقيد، منها تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين، كما أجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة، حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية، وجدية مشروعات الشركة. وأوضح أن القواعد الجديدة تضمنت أيضًا إضافات على متطلبات الإفصاح، ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة، للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسي دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا. ونبه إلى أن الهيئة اهتمت في قواعد القيد الجديدة، بإعادة تنظيم كيفية الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، حيث إنه وفقًا لقواعد القيد القديمة كان على الشركات الالتزام بنشر النص الكامل لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، عقب انتهاء الاجتماع، وأن يعاد نشر المحضر عقب اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة. وأضاف «سامي» أنه لا يصح عرض الكثير من الأمور الخاصة بتفصيلات العمل والتعاقدات، ومسائل دقيقة تخص شؤون العاملين ومشاكل الموردين والعملاء، وأن تصبح متاحة للكافة وللمنافسين. وأوضح أن ما اشترطته قواعد القيد الجديدة، هو أن تبلغ الشركة البورصة بالقرارات الجوهرية التي تصدر عن اجتماع مجلس الإدارة، وذلك قبل أول جلسة تداول تالية، وبعد اعتماد محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، على الشركة إرساله للبورصة للحفظ لديها وليس للنشر، وتتولى البورصة مراجعة أنه لا توجد به قرارات جوهرية تم إغفالها، أو قرارات رفضت الجهة الإدارية اعتمادها.
