تعرض «المصري اليوم» مقطع فيديو لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل «متظاهري الاتحادية». وقال ممثل النيابة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، السبت، إن «النيابة العامة فرغت كل الفيديوهات المقدمة لها، مقطع مقطع وتاريخ تاريخ، وإنه تم سؤال مقدمي الفيديوهات عن تاريخ تحميلها». وطالب خالد أبو بكر، ممثل المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري الاتحادية بضرورة تقديم ممثلي الادعاء المدني ما يثبت أنهم موكلون عن المجني عليهم في أحداث العنف بمحيط قصر الاتحادية، التي وقعت في شهر ديسمبر 2012. ودفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسي، معتبرًا أنها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية. وقال الدكتور سليم العوا، إن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها. وأشار «العوا» إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية، وأن تعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية، الذي لا يزال قائمًا، قائلًا: «في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية، علاوة على أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه، وهو ما يعني أنه لا يزال قائمًا بعمله كرئيس للجمهورية، بما يعني أنه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء»، حسب قوله للمحكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت ، السبت، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في نوفمبر 2012، لجلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 4 فبراير، لفحص طلبات دفاع المتهمين. وقررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف قضية.
