كشفت تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة، برئاسة المستشار مدحت مكي، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة، في قضية اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، عن أن أسرته كانت تتعامل مع 6 سائقين تابعين لوزارة الداخلية، بخلاف سائقه «خالد السيد» الذي شهد الحادث الإرهابي، ولم يكن لديهم حراسات شخصية. كما تبين من التحقيقات أن السائق الذي شهد الحادث عمل لدى اللواء أحمد رشدي، وزير الداخلية الأسبق، لمدة 6 سنوات متتالية، بينما طلبت النيابة استدعاء جميع السائقين لمحاولة التوصل إلى أي أطراف تدل على هوية المتهمين، والاستفسار منهم عن أي معلومات حول تلقيه تهديدات أو وجود عداء بينه وبين آخرين. وأمرت النيابة بصرف محمد عبدالرحمن، حارس العقار الذي يسكن به اللواء محمد السعيد، الذي تم اغتياله على يد إرهابيين أثناء خروجه من منزله بمنطقة الطالبية، والذي أكد في أقواله أمام النيابة أن شقيقه هو الذي يعمل حارسًا على العقار، وأنه أناب عنه في الحراسة يوم الحادث، لأنه سافر إلى بلدته، موضحًا أنه لم يشاهد المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة، ولكن سمع صوت إطلاق النار فقط. وأفادت تحقيقات المستشار أسامة حنفي، المسؤول عن ملف القضية، بأن جهات البحث والتحري في وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة ورجال الأمن الوطني تسلموا الرسوم التي أدلى بمواصفاتها سائق مدير المكتب الفني وشهود العيان، حيث أكدوا أن الشخص الذي كان يقود الموتوسيكل الصيني ملامحه قمحية ورفيع البدن، بينما القناص شعره أصفر وبشرته بيضاء، وتبين أن رجال المعمل الجنائي أيضًا توصلوا إلى أقرب شبه للإرهابيين الهاربين وتم نشر تلك الرسوم في جميع أقسام الشرطة. وأظهرت نتائج التحقيقات أن ضباط الأمن الوطني، بالتعاون مع المباحث العامة، يفحصون المشتبه بهم في جميع دوائر الجيزة، وجرت تحقيقات أولية مع عدد من العناصر الجهادية الذين تم الإفراج عنهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أشارت التحقيقات إلى أنه تم رصد جميع المكالمات الهاتفية التي جرت في أنحاء مسكن مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وجرى تسجيلها وتعكف جهات البحث والتحري على تفريغها، بمعرفة خبراء المعلومات فى وزارة الداخلية، لرصد أي اتصالات غريبة يمكن أن تكشف عن هوية الجناة.
