أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن القلق البالغ إزاء المواجهات بين قوات الأمن و«متظاهرين سلميين»، السبت، خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، أمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها في منطقة وسط القاهرة وما شهدته هذه المواجهات من «استعمال للقوة». ودعا المجلس، في بيان له الأحد، إلى التجاوب مع رئيس الجمهورية عدلي منصور في خطابه مناشدة النائب العام مراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة. وطالب المجلس أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة (54) من الدستور الجديد التي تنص على إبلاغ المقبوض عليه فورًا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وهو ما لم يحدث مع بعض المقبوض عليهم. وأعرب المجلس عن أمله أن تساهم كل مؤسسات الدولة في توفير المناخ الذي يحافظ على وحدة الشعب المصري استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان المصري، مع تقديرنا الكامل للظروف الصعبة التي تواجه أجهزة الأمن في قيامها بواجبها في الدفاع عن أمن المواطنين والمجتمع.