كلف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، فريقًا من محققي النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حادث التفجير الإرهابي الذي وقع، صباح السبت، أمام معهد مندوبي الشرطة بمنطقة عين شمس، وذلك لبدء التحقيقات في الحادث وإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. انتقل إلى مسرح الحادث فريق عمل من محققي النيابة العامة، برئاسة مصطفى خطاب، رئيس نيابة عين شمس، وقام محققو النيابة محمد عبدالحفيظ وأحمد حسين ومحمد حسن، بإجراء المعاينة وإثبات التلفيات والأضرار التي نتجت عن انفجار العبوة الناسفة، حيث تبين أن الانفجار أسفر عن وقوع تلفيات بجزء من سور المعهد، وأحدث ثقبًا فيه بقطر 2 متر في متر ونصف المتر، علاوة على تلفيات في السور بشكل عام وقعت بسبب الانفجار. كما أظهرت المعاينة أن الانفجار دمر محولات الكهرباء الخارجية، فضلًا عن احتراق وتحطم 3 سيارات خارج المعهد كانت على مقربة من مكان وضع العبوة الناسفة، ووقوع تلفيات في الأكشاك وبعض المحال التجارية الخاصة بالمواطنين المجاورة للمعهد جراء الانفجار، كما طال الانفجار مسجدًا كان على مقربة من مكان وضع العبوة، على نحو تسبب في وقوع تلفيات تمثلت في تحطم الألواح الزجاجية والنوافذ وبعض التلفيات الأخرى بالمسجد. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية «قسم المفرقعات»، وذلك لرفع الآثار الفنية للحادث، وتحديد نطاق الانفجار وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت فيه، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. كما أمرت النيابة بإجراء معاينة لموقع الانفجار بمعرفة الفنيين والمهندسين المختصين بشركة الكهرباء، لبيان حجم وقيمة التلفيات التي وقعت جراءه، باعتبار أن العبوة الناسفة قد أسفرت عن احتراق وتلف محولي كهرباء أمام سور المعهد. وطلبت النيابة الاستعلام عن هوية مالكي السيارات التي احترقت وتحطمت جراء العبوة الناسفة، وتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات.
