كلف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فريقا من محققي النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حادث التفجير الذي وقع صباح السبت 24 يناير، أمام معهد مندوبي الشرطة بمنطقة عين شمس. انتقل إلى مسرح الحادث فريق عمل محققي النيابة العامة برئاسة مصطفى خطاب رئيس نيابة عين شمس، للوقوف على آثار التفجير الإرهابي الذي وقع نتيجة عبوة ناسفة بدائية الصنع جرى وضعها بجانب السور الخارجي للمعهد، ولم تسفر عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين. وقام محققو النيابة محمد عبد الحفيظ و أحمد حسين ومحمد حسن، بإجراء المعاينة وإثبات التلفيات والأضرار التي نتجت عن انفجار العبوة الناسفة، حيث تبين أن الانفجار أسفر عن وقوع تلفيات بجزء من سور المعهد وأحدث ثقبا فيه بقطر 2 متر في متر ونصف المتر، علاوة على تلفيات في السور بشكل عام وقعت بسبب الانفجار. كما أظهرت المعاينة أن الانفجار قد دمر محولات الكهرباء الخارجية، فضلا عن احتراق وتحطم 3 سيارات خارج المعهد كانت على مقربة من مكان وضع العبوة الناسفة، ووقوع تلفيات في الأكشاك وبعض المحال التجارية الخاصة بالمواطنين المجاورة للمعهد جراء الانفجار، كما طال الانفجار مسجدا كان على مقربة من مكان وضع العبوة على نحو تسبب في وقوع تلفيات تمثلت في تحطم الألواح الزجاجية والنوافذ وبعض التلفيات الأخرى بالمسجد. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات" وذلك لرفع الآثار الفنية للحادث والانفجار، وتحديد نطاق الانفجار وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. وطلبت النيابة الاستعلام عن هوية مالكي السيارات التي احترقت وتحطمت جراء العبوة الناسفة، وتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات. كلف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فريقا من محققي النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حادث التفجير الذي وقع صباح السبت 24 يناير، أمام معهد مندوبي الشرطة بمنطقة عين شمس. انتقل إلى مسرح الحادث فريق عمل محققي النيابة العامة برئاسة مصطفى خطاب رئيس نيابة عين شمس، للوقوف على آثار التفجير الإرهابي الذي وقع نتيجة عبوة ناسفة بدائية الصنع جرى وضعها بجانب السور الخارجي للمعهد، ولم تسفر عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين. وقام محققو النيابة محمد عبد الحفيظ و أحمد حسين ومحمد حسن، بإجراء المعاينة وإثبات التلفيات والأضرار التي نتجت عن انفجار العبوة الناسفة، حيث تبين أن الانفجار أسفر عن وقوع تلفيات بجزء من سور المعهد وأحدث ثقبا فيه بقطر 2 متر في متر ونصف المتر، علاوة على تلفيات في السور بشكل عام وقعت بسبب الانفجار. كما أظهرت المعاينة أن الانفجار قد دمر محولات الكهرباء الخارجية، فضلا عن احتراق وتحطم 3 سيارات خارج المعهد كانت على مقربة من مكان وضع العبوة الناسفة، ووقوع تلفيات في الأكشاك وبعض المحال التجارية الخاصة بالمواطنين المجاورة للمعهد جراء الانفجار، كما طال الانفجار مسجدا كان على مقربة من مكان وضع العبوة على نحو تسبب في وقوع تلفيات تمثلت في تحطم الألواح الزجاجية والنوافذ وبعض التلفيات الأخرى بالمسجد. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات" وذلك لرفع الآثار الفنية للحادث والانفجار، وتحديد نطاق الانفجار وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. وطلبت النيابة الاستعلام عن هوية مالكي السيارات التي احترقت وتحطمت جراء العبوة الناسفة، وتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات.
