قال مسؤولون في النقابة العامة للصيادلة، إنهم في انتظار تنفيذ الوعود التي تم تقديمها من قبل لجنة الأزمات التي تضم في عضويتها اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، مؤكدين أن النقابة ستنظم إضرابًا جزئيًا، 5 فبراير المقبل، وأن «جميع خيارات التصعيد مفتوحة بينها الصيدليات الأهلية حال عدم تقديم الحكومة أي حلول للمشكلة». وأضافوا، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الحكمة الثلاثاء، أن «النقابة لم تختر التصعيد ضد الحكومة، بل مجبرة على ذلك»، لافتين إلى أن «جميع خيارات التصعيد مفتوحة أمام مجلس النقابة، حال تقاعس الحكومة عن إقرار قانون الكادر والمساواة بين أعضاء الفريق الطبي فيه، بجانب إضراب الصيدليات الأهلية بسبب الضرائب والأدوية منتهية الصلاحية وزيادة فواتير المرافق على الصيدليات»، محذرًا أصحاب سلاسل الصيدليات من فتح صيدلياتهم وأن «النقابة ستحيلهم إلى لجنة التاديب حال مخالفة قرار الغلق». وقال الدكتور عبدالله زين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن «سقف التصعيد ضد الحكومة مفتوح، استنادًا إلى تفويض من قِبل الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة»، لافتًا إلى أن «الإضراب وسيلة وليس غاية، والنقابة مجبرة على تنظيمه لتحقيق مطالب أعضائها». وأضاف: «هناك نحو 700 صنف دوائي في المتوسط لم يتحرك سعرها منذ 20 عامًا، وفي المقابل يواجه الصيدلي فرض ضرائب عليه بنسبة 1%، ولم يتم رفع هامش ربح الصيدلي فضلا عن ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة». وتابع: «إضرابنا ليس للحصول على حقوق مادية فقط، بل أدبية كذلك، وهو جزئي لن يشمل وحدات الرعاية المركزة والطوارئ ولن يؤثر على أي مريض، لكن جميع الخيارات مفتوحة ولن نتنازل عن حقوقنا». وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة: «لا نخاف من أحد ولا نبحث عن العداء مع أحد وأيدينا مفتوحة للجميع، لكننا نقابة شرسة لا يمكن أن تقبل أكل حقوقها»، مضيفًا أن «الصيادلة في مأساة ومسخرة، ولن نصمت على تجاهلنا». وقال الدكتور حسام حريرة، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، إن «النقابة تلقت وعودًا تم بناء عليها تأجيل إضراب 22 يناير إلى 5 فبراير المقبل، لإعطاء فرصة للحكومة وللجنة الأزمات لحل مشاكلنا وإقرار قانون كادر المهن الطبية»، لافتًا إلى أن «إضراب الأطباء والصيادلة مهني وليس سياسيا، والتأجيل كان لتمرير يوم 25 يناير وتفويت الفرصة على أي تيار سياسي»، متوقعًا أن يحقق الإضراب المقبل «أكثر من 80%».
