قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء الإثنين، حبس الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد، مؤسس حزب الراية «تحت التأسيس» عامًا مع الشغل والنفاذ، كما قررت تأجيل قضية «تزوير جنسية والدته» إلى الأربعاء المقبل. وأقام المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، دعوى قضائية ضد حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية، يتهمه بإهانة هيئة المحكمة بعدما تحدث «أبوإسماعيل» داخل قفص الاتهام وقال أثناء محاكمته في قضية «تزوير جنسية والدته»: «أنا مش معتبر نفسي أمام القضاء أصلا»، مما اعتبره رئيس المحكمة إهانة في حق المحكمة. وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن المتهم أهان هيئة المحكمة فرد «أبوإسماعيل»: «اعمل اللي أنت عايزه أنا بيني وبينك خصومة. وترافع ممثل النيابة العامة محمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهم، لإهانته هيئة المحكمة والإساءة إليها، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بتوقيع أقصى عقوبة حددها القانون وهي الحبس لمدة عام مع الشغل. جدير بالذكر أن حازم أبو إسماعيل سبق له بالجلسة الماضية في 19 ديسمبر من العام الماضي، قد تعمد إثارة الشغب ومحاولة عرقلة سير الجلسة، بالتحدث بدون الحصول على إذن مسبق بذلك من هيئة المحكمة، وهو ما أمرت معه المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام، وإيداعه حجز المحكمة. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكابه، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن. وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح. وكان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، سبق وأمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، ومحمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة، حيث تم التحقيق مع «أبو إسماعيل» في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم. وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي، ومحمد سعد، خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.
