«فيس بوك وتويتر» عن صاحب «الصندوق الأسود»: «مذيع من جهة أمنية»

يعترف الدستور الجديد، الذي أقرّه المصريون بأكثر من 20 مليون صوت، مطلع العام الجاري، في إحدى مواده بأن «للحياة الخاصة حرمة، وهي مصانة لا تُمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال، التي يبينها القانون».
ورغم هذا النص الواضح، يرى الإعلامي عبدالرحيم علي، صاحب برنامج «الصندوق الأسود»، نفسه «محافظًا» على الأمن القومي «دون الخوض في الحياة الشخصية للمواطنين»، حسب المنشور على موقع «البوابة نيوز»، والذي يترأس تحريره، وذلك بإذاعته على قناة «القاهرة والناس» تسريبات تضمنت تسجيلات لمحادثات هاتفية وإلكترونية لعدد من المشاركين في ثورة 25 يناير وحركة «6 أبريل»، أبرزهم أسماء محفوظ، وأحمد ماهر ومحمد عادل، وعبدالرحمن يوسف، ومصطفى النجار، وغيرهم.
ويتهم «علي»، الذي يرفض وصفه ب«صحفي أمنجي»، من سماهم «نشطاء السبوبة» ب«التحريض على اقتحام المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، مارس 2011، والاتصال بجهات أجنبية، وتلقيهم تمويلًا خارجيًا»، لافتًا إلى أنهم على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة برقم 250 لسنة 2011.
ومع كل حلقة يفتح «علي» صندوقه الأسود لتتسرب منه مكالمات خاصة بالنشطاء، وتتوالى ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما يقدمه، فكتب على «فيس بوك»: «زينب السيد» مُرحبة: «من أخطأ في حق مصر عليه أن يدفع ثمن خيانته»، ويؤيد رأيها «هشام أبوالنصر» بقوله: «أوافق على عرض جميع التسريبات حتى نعرف من يعبث بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا».
في الوقت نفسه، تهكمت «بوسي» على «تويتر» بتعليقها: «عبدالرحيم علي مذيع من جهة أمنية»، فيما دعا جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى منح «علي» وآخرين «إعانة بطالة» كما يحدث في «دولة العدل والقانون»، حسب رأيه، بينما دافع الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، عن صاحب «الصندوق الأسود»، بقوله: «تتفق أو تختلف مع عبدالرحيم علي، لكن هو لم يسب ثورة يناير، بل قال أكثر من مرة إنها ثورة عظيمة شارك فيها شرفاء، وهناك من يتعمد اختزال يناير».
وتطالب مؤسسات حقوقية النائب العام، الذي وصفه «علي» ب«راجل دكر ومستقل»، بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تلك التسجيلات، حسبما جاء في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني ل«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فيما أبدى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إدانته إذاعة تلك التسريبات، معتبرًا أنها «انتهاك للخصوصية».
وفي إحدى حلقاته رد «علي» على «الببلاوي»: «رئيس حكومتنا يطالب بمحاكمتنا، ولا يجرؤ على ذلك»، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تلك التسريبات، ويتحدى رئيس الوزراء أن يتقدم ببلاغ بشأن هذا الأمر.
ولم يكتف «علي» بصب هجومه على النشطاء السياسيين، بل وجه سهامه صوب الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، وقال: «طز في البرادعاوية، وهاننشر تسجيلات البرادعي، وسيفاجأ الشعب المصري بجرايم تودي لحبل المشنقة»، مخاطبًا «الببلاوي»: «وريني هاتنقذه إزاي يا سيادة رئيس الحكومة يا تلميذ البرادعي».
ويواصل «علي» فتح صندوقه الأسود، رغم أن قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
كما ينص على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندات متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».