كشفت بعثة المراقبين المشتركة بين الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بلغت 62% في 6318 لجنة فرعية قامت بتغطيتها. وأعلنت أن «92% صوتوا ب«نعم» و8% فقط ب«لا»»، موضحة أن عملية الاستفتاء «التزمت بالمعايير الدولية»، فيما أثنت على أداء الجيش والشرطة في إجراءات التأمين. وأوصت بعثة المراقبين، في مؤتمر صحف عقدته مشاء الخميس، بضرورة «وجود تدريب أكثر للمسؤولين عن المقار الانتخابية، وعدم تواجد أجهزة أمنية أو مسلحين داخل غرف التصويت، وأن يكون تصرف رجال الأمن حياديًا قدر الإمكان»، مشددة على «أهمية تطوير النظام التكنولوجي وقاعدة بيانات الناخبين، واستخدام أجهزة متطورة في عمليات التصويت والفرز». وقال الدكتور لؤي ديب، رئيس بعثة المراقبين ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إن «الشبكة تدعم حق المواطنين في التصويت، وأتت إلى مصر لمراقبة ذلك»، مشيرًا إلى أنه «منذ وصول البعثة إلى مصر قبل الاقتراع ب15 يومًا، بدأت عملية مراقبة الإعلام المصري وتناوله الدعاية الانتخابية». وأوضح «ديب» أن «البعثة لم تتعرض لمضايقات جدية، باستثناء بعض الخلل الذي قابلها في استخراج تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات»، مؤكدًا أن «الاستفتاء كان إيجابيًا، باستثناء بعض الخلل في 4% من لجان الاقتراع». وأشار إلى أن «التقرير الصادر من البعثة مبدئي، سيُلحق به تقرير نهائي يوضح تفاصيل 6118 لجنة فرعية»، قائلاً «المصريون أدلوا بأصواتهم بانتظام، وطبقا للمعايير الدولية والدستور المصري». من جانبه، قال الدكتور حسن موسى، رئيس البعثة الدولية للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إن «نتيجة التصويت على الدستور رفعت مؤشرات البورصة المصرية نتيجة مشتريات الأجانب»، منتقدا غياب الأحزاب والقوى السياسية في مصر «لأنهم كانوا غائبين تمامًا عن المشهد»، ولافتًا إلى «الدور الإيجابي» لوسائل الإعلام المصرية. وأضاف «موسى» أن «المراقبين رصدوا 7% من بطاقات التصويت غير المختومة، و3% من اللجان غير المتقاربة جغرافيًا، و5% غير مزودة بالإرشادات، و8% لا تكفل السرية، و2% من رؤساء اللجان لم يقوموا بدورهم، و8% من مراكز الاقتراع تواجد الأمن داخلها على عكس المعايير الدولية التى تنص على وجود الأمن بالخارج». وقال أيمن عقيل، مدير مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن «البعثة المشتركة مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لم ترصد انتهاكات واسعة خلال مراقبتها الاستفتاء»، مشيرًا إلى أن «عملية الاستفتاء تمت بنزاهة وشفافية كاملة بعيدًا عن التدخلات الأمنية، وأن معدلات المشاركة تراوحت بين 30% و65%، ومن المتوقع أن تتجاوز ال50% في النتائج الرسمية»، موضحًا أن «نسبة من وافق على الدستور تتراوح بين 97% و98%». وأكد «عقيل» أن «البعثة رصدت أحداث العنف بكثير من اللجان، والتي أسفرت عن 11 قتيلاً»، مشيرًا إلى أن «معارضي الدستور استخدموا وسائل عنيفة لتعطيل العملية، بالإضافة إلى توجيه بعض القضاة للناخبين».
