بدأ توافد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، صباح الجمعة، على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، تهميدا للتصويت على سحب الثقة من مجلس النقابة «الإخواني». واصطف المشاركون في اجتماع سحب الثقة في طوابير أمام الصالة المغطاة قبل فتح باب التصويت. كان 176 عضوا تقدموا بطلب لمجلس النقابة بشأن انعقاد الجمعية العمومية طبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 74 ولم يتم الرد عليه من قبل المجلس خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ليحول الطلب للدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، بصفته المسؤول عن النقابة، حيث حدد، الجمعة، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وشكل لجنة برئاسة المهندس وائل الدجوي، لإدارتها. ودعا الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، جموع المهندسين للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية، مؤكدا ضرورة استغلال ما سماه «حالة التفاعل الإيجابية، التي أبداها المصريون أثناء الاستفتاء» في زيادة نسبة المشاركة بأعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي يتضمن جدول أعمالها بندا واحدا هو الاقتراع على سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة. جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة قدم طعن على قرار وزير الري بشأن عقد الجمعية العمومية إلا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت قبول الطعن في جلسة الأحد الماضي بعد أن أجلت النطق بالحكم بجلستين. من جانبه، أكد الدكتور وائل الدجوي، رئيس لجنة الإعداد للجمعية العمومية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، التي تكفل تصويت أعضاء الجمعية العمومية بكل سهولة، حيث تم تخصيص ساحة واسعة لانتظار السيارات الخاصة، كما تم توفير أتوبيسات مجانية تقف في أماكن محددة أمام المحكمة الدستورية وميداني التحرير وسفنكس والتجمع الخامس والألف مسكن لنقل المهندسين الراغبين في التوجه إلى الجمعية العمومية. وأكد المهندس هاني دعبس، عضو اللجنة، أن التصويت سيبدأ في الثامنة صباحا، ويستمر حتى الخامسة مساء، ويجب على كل مهندس أن يصطحب معه بطاقة الرقم القومي مع أي مستند آخر يثبت عضويته بالنقابة، مثل الكارنيه أو إيصال سداد الاشتراك السنوي أو بطاقة العلاج الصحي، كما أن سداد اشتراك عام 2012 على الأقل هو شرط للتصويت.