قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإمكانية قيد الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع إقليم قناة السويس، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها حاليًا، وذلك من خلال طرحها للاكتتاب العام، إلا أن ذلك لا يسمح للشركة بالتداول على أسهمها لحين توافقها مع قواعد القيد، التي أهمها تحقيق ربحية وإعلان قوائمها المالية. وأوضح «سامي» أنه لابد أولا من تحديد الشركة التي سيتم قيدها، خاصة أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات، مشيرا إلى أن قواعد القيد الجديدة المنتظر الموافقة عليها تسمح بقيد وتداول أسهم الشركة، نظرا لأنها لا تعتمد على شرط الربحية كشرط أساسي للقيد، إلا أن المصداقية ودراسة الجدوى وتاريخ الشركة في النشاط تعتبر أحد أهم العوامل التي تمنحها استثناء لقيدها في البورصة. وفيما يتعلق بمدى إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم الشركة في حالة طرحها للتداول، أوضح أن اللائحة التنفيذية للشركة هي المسؤولة عن ذلك، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحلول التي يمكن أن تسمح لتملك الأجانب الأسهم، أهمها طرح نوعين من الأسهم أحدهما للمستثمرين الأجانب والآخر للمستثمرين المصريين، إضافة إلى أنه يمكن إنشاء شركة لتملك الأصول وأخرى للإدارة، وهو ما يسمح بمساهمة الأجانب في الشركة المسؤولة عن تنمية إقليم قناة السويس. من جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن قواعد القيد الحالية تسمح بقيد هذا النوع من الشركات من خلال طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام، وبما لا يقل عن 1000 مساهم، مشيرا إلى أن البورصة لديها من القواعد ما يسمح بقيد الشركات الحكومية. من جهة أخرى قال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن تعديل قواعد القيد السابقة كان يسمح بقيد الشركات دون تحقيق ربحية، إلا أن هناك بعض الشركات الحكومية تم طرحها للاكتتاب العام وخيبت آمال المساهمين، على غرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لتعديل قواعد القيد والتي تشترط الربحية قبل القيد، لافتا إلى أنه من جانب آخر هناك العديد من الشركات التي تم قيدها والتداول على أسهمها دون ربحية، واستطاعت تحقيق معدلات ربحية عالية وأصبحت من الشركات القيادية. من جانبه قال محمد فتح الل، خبير أسواق المال، إن طرح مشروع قناة السويس للاكتتاب العام سيعيد مفهوم الادخار لدى المواطنين، خاصة أن المساهم لن يستطيع تحقيق عوائد ربحية سريعة، حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح.
