قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة «ال50» لتعديل الدستور، والقيادي الإخواني المنشق، إن خروج ملايين المصريين في الاستفتاء على الدستور على مدار يومين، قضى تماما على «أحلام جماعة الإخوان المسلمين الزائفة بالعودة، وحديثها الدائم عن الشرعية»، مشيرًا إلى أن «هذا الاستفتاء أكد للعالم أجمع أن الشرعية في يد الشعب المصري فقط، وأن ما حدث في 30 يونيو لم يكن انقلابا عسكريا». وأوضح «الهلباوي»، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن «هذا الاستفتاء ليس فقط على الدستور، وإنما لتأكيد شرعية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو رسالة للعالم أجمع ولكل من كان يصف ما حدث في 30 يونيو بأنه كان انقلابًا على السلطة أو أنه ضد إرادة الشعب، بأن ما حدث ليس انقلابًا وإنما فقط استجابة الجيش للإرادة الشعبية». وتابع: «في الغرب لا يدركون ويرفضون تدخل العسكر في السياسة، ولذلك لم يفهموا حقيقة ما حدث في مصر، ولم يعلموا مقاصده، لكن الوضع لدينا مختلف، فالأحزاب في مصر حتى الآن ضعيفة ولا تعبر عن رغبات الشعب، وكان لا بد من تدخل الجيش، لإعادة رسم خارطة الطريق». وأضاف نائب رئيس لجنة تعديل الدستور أن «التأمين العالي لقوات الجيش والشرطة لعملية الاستفتاء أتاح مشاركة آمنة للمواطنين، ونفى جميع الشبهات التي أثيرت حول الدستور وأكد أنها كانت باطلة، كما أثبتت أن تهديدات البعض بإعاقة مرور الاستفتاء كانت تهديدات جوفاء». وشدد «الهلباوي» على أن «الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير التي كتبت في مصر، وأن أي مصري قرأ الدستور بعناية سيصوت ب(نعم)، فلدينا باب للحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور لا يقل عن أمثاله في الدساتير العالمية بل أفضل في بعض النصوص، وحد من سلطات رئيس الجمهورية ووضع مادة لمحاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى». نافيا أن يكون كما ادعى البعض بأنه مخالف للشريعة الإسلامية. وقال إنه «نص صراحة على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع». وحول استمرار مظاهرات أنصار الرئيس المعزول في الشارع وقرار «الإخوان» مقاطعة عملية الاستفتاء، قال «الهلباوي» إن «قرار الحكومة الشهر الماضي بتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وإلغاء اعتراف الدولة بالجماعة كجمعية أهلية، حد كثيرا من النشاط الإخواني، وما يحدث هو مجرد حلاوة روح، من خلال ما يسمى التحالف من أجل الشرعية الذي يطالب بعودة مرسي للحكم، لكن التصويت على الدستور واجه هذه الأحلام الزائفة بالعودة والسيطرة والشرعية».