حذّر الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للأدوية من نقص عدد كبير من الأدوية في السوق المصرية، فضلا عن تحقيق شركات الأدوية خسائر ما دفع البعض إلى إيقاف استثمارات جديدة قبل استكمالها خوفا من دخول السوق في الفترة الحالية. وأكد «جبر» أن تراجع أسعار الأدوية مقارنة بتكلفة الإنتاج أدى إلى توقف الشركات عن إنتاج أصناف من الأدوية بلغت نحو 700 دواء، موضحًا أنها أدوية خاصة ب«الغلابة» وأن الأدوية المتوقف إنتاجها يقل سعر العبوة منها عن نحو 5 جنيهات. وأشار في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن الأدوية، التي تستدعى تحريك عاجل لأسعارها تمثل نحو 30% من الأدوية في السوق المصري لضمان استمرار إنتاجها لتغطية احتياجات المواطن من الأدوية خاصة رخيصة السعر. وقال إن الدواء الواحد له على الأقل نحو 12 بديلا تتدرج أسعارها ولكن مع زيادة تكلفة الإنتاج تتوقف الشركات عادة عن إنتاج البدائل الأرخص و تستمر البدائل الأعلى سعرًا لتكون البديل الوحيد المتاح أمام المستهلك ما يحمله مزيد من الأعباء. وأكد رئيس المجلس أن نحو 126 مصنعا للأدوية يعمل في مصر يحقق نحو 80 منهم خسائر ما أدى إلى توقف إنتاج بعض الأصناف، وتابع أن هناك نحو 60 مصنعا في مرحلة الإنشاء توقفت حاليا عن الاستكمال في ظل الوضع الحالي للسوق المصري، ورفض الحكومة الحالية اتخاذ إجراءات جادة نحو ضرورة زيادة الأسعار ما يضمن استمرار الإنتاج ويؤثر سلبا على مصالح المستهلك. ودعا «جبر» الدولة إلى إجراء دراسة حديثة لتسعير الدواء أسوة بما تم إجراؤه منذ نحو 10 سنوات و تحدد على أساسها أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات والماكينات كلها ارتفعت ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج ويستدعي زيادة الأسعار. وقال إن الشركات تركز حاليا على ضرورة رفع أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 5 جنيهات، ولو بصورة تدريجية، موضحًا أن الدولة لا يمكن أن تدعم قطاع الدواء حاليا، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات لاستمرار الإنتاج بما لا يضر المستهلك المصري أو شركات الدواء. وحول إمكان استثناء صادرات الأدوية المصرية إلى المملكة العربية السعودية من السعر المحلي أشار إلى أن الوزارة تعهدت بالتدخل لتوقيع اتفاق بهذا المعني ولكن لم يتم فيه خطوة حتى الآن.
