قررت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين في قضيه قتل المتظاهرين، السبت، إعادة فتح باب المرافعة بسبب تقديم النيابة تحقيقات مع 15 مجنيًا عليهم، بجلسات الأحد، والإثنين. عقدت الجلسة في الحادية عشرة و15 دقيقة صباحًا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين، عمرو عشعوش، ووائل غبور، وأمانة سر سعد السعران، ومحمد علي، وأثبتت المحكمة حضور الضباط المتهمين. وقال رئيس المحكمة إن القضية كانت مؤجلة للنطق بالحكم، لكن النيابة العامة قدمت خلال فترة التأجيل محاضر ل15 مجنيًا عليهم، أصيبوا في أحداث الثورة يتهمون الضباط بالاعتداء عليهم. وسأل القاضي عن المحامين الذين يمثلون المجني عليهم الجدد فلم يجد أحدًا، مما أدى إلى غضب دفاع المتهمين الذين قالوا إن القضية مؤجلة منذ 6 أشهر، وإن عدم حضور المجني عليهم بجلسة اليوم يشير إلى التنازل عن حقهم. وقعت مشادات كلامية بين محسن بهنس، دفاع المدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين بسبب إصرار «بهنس» على التأجيل للحصول على توكيلات، وقدم طلبات بسماع القوة المعنية التي كانت في مواجهة الشهيد حسين خلف الله.