قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماعات الحالية لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي والتي تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، تستهدف استكمال مسيرة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل النظر في تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء المعنية بسد النهضة، بما يحقق المنفعة للجميع وعدم الضرر لأي طرف من الأطراف. وأضاف وزير الري في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات لوفود الخبراء، السبت، قبل يوم من بدء الاجتماعات الوزارية، أنه تم تحقيق نتائج مقبولة خلال الاجتماعين السابقين، مضيفا: «أستطيع أن أقول بكل اطمئنان أنها جيدة، حيث يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم». وأوضح الوزير أنه لا بد من الاعتراف بأنه خلال الاجتماع الأخير استطعنا الوصول إلى مزيد من التفاهمات في إطار بناء مزيد من الثقة بين الطرفين المصري والإثيوبي، حيث جلسنا سويًا وتحدثنا في كل الموضوعات بقلب وعقل مفتوحين في إطار استمرار الحوار المباشر والبناء، ولا يمكن في هذا الشأن إنكار المجهودات السودانية التي بذلت لإنجاح الاجتماع حيث كرس الوزير السوداني، معتز موسى، وقته له بالرغم من انشغاله بإجراءات حلف اليمين كوزير جديد. وأشار إلى أن الدول الثلاث نجحت في تحديد إطار زمني للأنشطة المطلوبة لتنفيذ الدراسات الفنية، وهي خطوة كبيرة للأمام، مشيرًا إلى أن الوفود الثلاثة ناقشت الكثير من المهام المطلوبة من لجنة الخبراء الوطنيين، بينما تم إرجاء نقطتين أساسيتين للنقاش، هما فريق عمل الخبراء الدوليين، وورقة المبادئ التي تحتوي على إجراءات بناء الثقة ليتم مناقشتها في الاجتماع الحالي، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حولها. من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، أن هناك رغبة صادقة لدول حوض النيل الشرقي الثلاث في السودان ومصر وإثيوبيا، من أجل تحقيق طموحات شعوبها، مشيرًا إلى أن التركيز على الأهداف الأساسية وروح التعاون والثقة المتبادلة خلال المفاوضات «تعد بداية الطريق لمستقبل أفضل لشعوب دول حوض النيل». وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء وخبراء دول حوض النيل الشرقي إلى أن الدراسات المتعلقة بسد النهضة من قبل خبراء اللجنة الدولية تعد الطريقة الوحيدة لتوضيح آثار سد النهضة على الدول الثلاث، بما يحقق المنافع المشتركة لشعوب دول الحوض، ولا يضر بمصالح أي دولة منها.
