علّق محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال بحملة «تمرد»، على ظهور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، في إحدى الندوات لشرح مواد دستور 2013، الخميس، قائلًا: «على وجوه الفساد والاستبداد الحاكمة قبل 25 يناير أن تخرس فلا الشعب سينسى ولا التاريخ سيرحم»، بحسب قوله. وأضاف «عبد العزيز»، في حسابه على «تويتر»، فجر السبت: «لا فتحي سرور ولامشيرة خطاب ولا غيرهم يستحقون الالتفات إليهم وتعليقاتهم عن (مكتسبات 30 يونيو) سخافة ما بعدها سخافة»، بحسب قوله. وأكد «عبد العزيز» أنه «لن يسمح أحد أبدًا، بالعودة لفساد ما قبل 25 يناير، ولا استبداد ما قبل 30 يونيو، لا لسياسات (المخلوع) مبارك ولا لسياسات (المعزول) مرسي»، مضيفًا: «لن ننسى تزوير الانتخابات وبرلمان الفساد والاستبداد، مصر لن تعود الى الوراء لا قبل 25 يناير ولا قبل 30 يونيو»، بحسب قوله. كان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، شارك في ندوة نظمتها، الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، حول مشروع الدستور الجديد، في أول ظهور علنى له منذ ما يقرب من 3 سنوات. ولفت «سرور» إلى أنه يشارك في الندوة بصفته رئيساً للجمعية، وقال: رغم ذلك لم أحضر مثل «طرزان» لكننى مستعد جيداً للندوة. وأضاف: «نحن كجمعية لا نناقش الدستور من وجهة نظر سياسية، ولكن من وجهة النظر العلمية، ومشروع الدستور الجديد تسنده مشروعية سياسية وهى إرادة الشعب الذى خرج في 30 يونيو مطالبًا بالتغيير، ووضعت الثورة خارطة الطريق بمشاركة ممثلى القوى السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورأسي الأزهر والكنيسة، وهؤلاء شاركوا لحظة إعلان القائد العام للقوات المسلحة بيانه في 3 يوليو». وأشار إلى أن «أهم ملامح الدستور الجديد يبرز في تأكيد سيادة القانون، ليس بمعنى التزام الدولة بتطبيق القانون فقط، حيث توجد بالدولة البوليسية قوانين أيضًا، ولكن في مضمون القانون نفسه الذي يحمي الحقوق والحريات في مواجهة السلطة». وأكد «سرور» أن «المشروع المطروح للاستفتاء يمثل دستوراً جديداً وليس تعديلاً فقط، لأن خارطة الطريق أشارت إلى أن التعديل يتسع إلى حد وضع دستور جديد، كما أشاد بتحصين الدستور للمحكمة الدستورية العليا، وقال: أى سلطة تنكل بتلك المحكمة تعتبر سلطة فاشية لا تعرف المعنى الحقيقى لسيادة القانون».
