حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 28 يناير الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و132 متهما آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولى، فى قضية اقتحام السجون، أمام الدائرة 15، التى تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب، ويترأسها المستشار شعبان الشامى. وتضم قائمة المتهمين فى القضية محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، وأبدى عدد من المحللين السياسيين قلقهم من تزامن موعد نظر القضية مع الذكرى الثالثة لجمعة الغضب، التى هرب فيها المتهمون من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير. وكان قاضى التحقيق قد وجه للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وحزب الله اللبنانى، فى أحداث الفوضى التى شهدتها البلاد إبان الثورة، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة، بمعرفة الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون، وتهريب السجناء الموالين لهم، ومساعدتهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة لمغادرة البلاد. كما نسب القاضى للمتهمين تهمة الهروب من السجون، حال كون بعضهم محكوما عليه، أو مقبوضا عليه، عن طريق استعمال القوة والعنف، وأكد أنهم ومجهولين من حركة حماس وحزب الله وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا أفعالا من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن أطلقوا قذائف وفجروا الأكمنة الحدودية. وقال إن المتهمين الفلسطينيين تسللوا عبر الأنفاق إلى داخل الحدود المصرية، مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة ثقيلة، وتمكنوا من خطف 3 ضباط شرطة وواحد من أمنائها، وتوجهوا صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، لتهريب عناصر مسلحة موالية لهم، وتمكنوا من اقتحام تلك السجون، بعد إطلاقهم قذائف وأعيرة نارية، وقتلوا وشرعوا فى قتل عدد من أفراد حراسة السجن وآخرين، ومكنوا بذلك المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان وآخرين من الهرب، كما ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع فيه لكل من حاول مقاومتهم أو الحيلولة دون تنفيذ أغراضهم الإجرامية. وتضمنت أدلة الثبوت اعتراف قيادات الإخوان بالخروج من السجن، عقب اقتحامه، فضلا عن تحريات ضباط الأمن الوطنى الذين أكدوا وجود تسجيلات تتضمن اتفاقا مسبقا بين قيادات الإخوان وحماس على دخول البلاد عبر الأنفاق، لتهريب السجناء من قيادات حماس والإخوان.
