أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الخميس، بالتحقيق في شكاوى وبلاغات عدد من المساجين وأسرهم بقسم أول الغردقة، بتعرضهم للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والشراب، وقطع التيار الكهربائي عنهم، وإجبارهم على خلع ملابسهم، وحجزهم داخل دورات المياه، على يد ضباط وأفراد من القسم، حسب زعم المساجين. كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بالغردقة، برئاسة المستشار إيهاب مهنا، رئيس النيابة، بإشراف المستشار ياسر أبوالوفا، المحامي العام للبحر الأحمر، أن الواقعة تمت، مساء الثلاثاء، على خلفية محاولة عدد من المساجين الهروب ليلة رأس السنة. وأضافت التحقيقات التي استمرت عدة ساعات، وتمت داخل قسم أول الغردقة، بعد انتقال النيابة إلى القسم، بشكل مفاجئ أن إجمالي المحتجزين بالسجن المركزي وصل عددهم إلى نحو 400 محتجز جنائي محكوم عليهم، وعلى ذمة تحقيقات. وبدأ فريق التحقيقات من وكلاء النيابة، بتفتيش حجز قسم أول ومكاتب الضباط والمأمور ونائبه، واستمعوا إلى أقوال المصابين في الواقعة، وتبين أن نحو 40 محتجزًا تعرضوا للضرب والتعذيب، بينهم 24 حالة بها كسور وكدمات وآثار ضرب وتعذيب. وقررت النيابة إحالتهم للطب الشرعي، لبيان سبب الإصابات التي لحقت بهم، وإعداد تقارير طبية بكل حالة وتسليمها للنيابة. وقال المجني عليهم في التحقيقات إن ضباط وأفراد الشرطة قاموا بتعذيبهم وضربهم بعصي فض الشغب والألواح الخشبية الخاصة بالأسرّة، وأجبروهم على خلع ملابسهم، وحرمانهم من الطعام والشراب، وإهانتهم بالسب بالألفاظ، وفصل التيار الكهربائي عنهم، وتهديدهم بإلصاق التهم، حسب زعمهم. وقرر المستشار ايهاب مهنا، رئيس النيابة، تحويل العشرات من المصابين إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات اللازمة والاستماع لأقوالهم، واستدعاء مأمور القسم ونائبه والضباط وأفراد الشرطة، المتهمين في الواقعة، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.
